اكدت السعودية الجمعة في بيان انها تحتكم الى القضاء بشأن مؤامرة ليبية مزعومة لاغتيال ولي العهد السعودي الامير عبد الله بن عبد العزيز، ونفت معلومات تحدثت عن وساطة "حققت الغرض منها" بين الرياض وطرابلس.
ونفى ناطق رسمي سعودي في تصريحات اوردتها وكالة الانباء الرسمية السعودية معلومات تحدثت عن وجود وساطة "حققت الغرض نتها" بين البلدين، معتبرا انه "لا صحة لها".
وقال الناطق ان "ما تبين من وثائق حول المؤامرة الليبية وما يجري من تحقيقات بشأنها مرجعه القضاء وسيعلن عن حقائقها من الجهات المختصة في المملكة في حينه".
ويستبعد هذا التوضيح الرسمي المقتضب اي احتمال مصالحة بين البلدين قبل ايام قليلة على القمة العربية المقررة في 22 و23 اذار/مارس في الجزائر العاصمة.
وعرض امين عام الجامعة العربية عمرو موسى ومصر القيام بمساع حميدة لخفض حدة التوتر بين البلدين.
واعلن وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل في 22 كانون الاول/ديسمبر 2004 سحب سفير السعودية من ليبيا وتوجيه مذكرة الى السفير الليبي في الرياض لمغادرة المملكة، موضحا ان "الموضوع يتعلق بالمؤامرة الليبية التي تعرضت لها المملكة".
واعلن وزير الداخلية السعودي الامير نايف بن عبد العزيز الاحد الماضي ان التحقيق بشأن هذه القضية على وشك الانتهاء، مؤكدا ان "مثل هذه القضايا مرجعه القضاء".
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الاميركية قالت السبت نقلا عن مسؤولين سعوديين ان 13 مشبوها موقوفين في السعودية منذ كشف "المؤامرة" لاغتيال ولي العهد السعودي في تشرين الثاني/نوفمبر 2003 سيمثلون امام القضاء في اذار/مارس على الارجح.
واوضحت الصحيفة الاميركية ان "المتهمين هم ثمانية سعوديين وخمسة ليبيين بينهم اربعة من عناصر المخابرات الليبية".
واضافت ان السعودية "خلصت الى ان المؤامرة الليبية لاغتيال (الامير عبد الله) عام 2003 تم تمويهها لتبدو اشبه بحركة تمرد داخلية من وحي تنظيم القاعدة" الارهابي الذي يتزعمه اسامة بن لادن، مشيرة الى ان المؤامرة "احبطت قبل ايام قليلة من تنفيذها".
