اعلنت الرياض الاحد، ان التحقيقات التي تجريها في المؤامرة الليبية المزعومة لاغتيال ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز، قد شارفت على الانتهاء.
وكانت السعودية استدعت في كانون الاول/ديسمبر الماضي سفيرها في طرابلس وطردت السفير الليبي بعد الكشف عما وصفته بمؤامرة شنيعة عام 2003 لقتل الأمير عبد الله.
ونفت طرابلس الضلوع في مثل هذه المؤامرة.
ونقلت وكالة الانباء السعودية عن الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية قوله "مثل هذه القضايا تأخذ مجراها في التحقيق وبالتالي مرجعها القضاء والحقائق ستعرف وتصدر من وزارة الداخلية وهي على وشك الاكتمال."
ولم يقل ما اذا كانت المملكة تعتزم محاكمة 13 شخصا يشتبه في ضلوعهم في المؤامرة المزعومة أو يحدد موعدا لاي محاكمة. ومنذ أشهر تقول مصادر أمنية سعودية ان المحاكمة قد تكون وشيكة.
وتقول واشنطن ان طرابلس لم تبدد بواعث قلق الولايات المتحدة بشأن المؤامرة المزعومة التي تقول واشنطن انها تقف عقبة أمام حذف اسم ليبيا من القائمة الامريكية للدول الراعية للارهاب وانهاء العقوبات المتصلة بها.
وقضت محكمة أميركية في تشرين الاول/اكتوبر الماضي بسجن النشط الأميركي البارز عبد الرحمن العمودي 23 عاما بعد إدانته في صفقات مالية غير مشروعة مع ليبيا ولدوره في المؤامرة.
وقال العمودي في وثائق المحكمة انه اتصل بمنشقين سعوديين في لندن لحساب بعض المسؤولين الليبيين لقتل الامير عبد الله. وجمدت الولايات المتحدة وبريطانيا في كانون الاول/ديسمبر أرصدة أحد هؤلاء المنشقين وهو السعودي سعد الفقيه.
وعندما سُئل ان كان يشتبه في ضلوع الفقيه في المؤامرة قال الأمير نايف "على كل حال التحقيق سيظهر كل شيء."
وقال دبلوماسي سعودي العام الماضي ان ضابطا بالمخابرات الليبية يُدعى محمد اسماعيل وفريقا مؤلفا من أربعة أشخاص دبروا المؤامرة بمدينة مكة المكرمة عام 2003 وأثار حساب مصرفي بقيمة مليون دولار الشبهات بشأنهم.
وقال الدبلوماسي ان اقتفاء أثر هذا الحساب كشف الفريق بعد ان فر اسماعيل الى مصر التي سلمته الى السعودية بعد ذلك.
—(البوابة)—(مصادر متعددة)
