دعا رئيس منظمة "روهينغيا أراكان الوطنية"، نور الإسلام عمر حمزة، اليوم الإثنين، حكومة ميانمار إلى تنفيذ توصيات تقرير أممي حول العنف ضد مسلمي الروهينغيا في ولاية أراكان، وتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في المجازر المتواصلة بحقهم.
ورحّب نور الإسلام، في تصريح للأناضول، بالتقرير النهائي بشأن تقصي الحقائق في أعمال العنف ضد مسلمي الروهينغيا في ولاية أراكان، والذي سلمه كوفي عنان مؤخرًا إلى الحكومة الميانمارية.
وقال نور الإسلام إن التقرير "استفز الزعماء البوذيين ونواب حزب أراكان الوطني ممن كانوا معارضين منذ البداية لتشكيل لجنة تقصي الحقائق برئاسة كوفي عنان".
ولفت إلى أن مظاهرات انتظمت، في 13 آب/ أغسطس الجاري، بقيادة زعماء بوذيين في 15 مدينة بإقليم أراكان، اتهم خلالها المتظاهرون المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، بـ "التحيز لمسلمي الروهينغا"، وطالبوها، تبعًا لذلك، بمغادرة الإقليم.
ووفق نور الإسلام، فقد "تم تطويق العديد من قرى الروهينغا، حيث تعرّضت تلك القرى لهجمات واعتقالات عشوائية".
وتابع أن "القوات المسلحة احتجزت في الليلة الفاصلة بين الأربعاء والخميس الماضيين، جميع الذكور في قرية أوك نان (بإقليم أراكان)، ولم يتبق في القرية سوى الشيوخ والنساء والأطفال، حيث طوقت مليشيات بوذية القرى بحماية الجيش، كما وقعت حالات اغتصاب".
وأكد نور الإسلام أنّ الجيش يواصل ارتكاب المجازر بحق مسلمي الروهينا من خلال إجراء مداهمات للعديد من القرى.
والأربعاء الماضي، سلّم الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان، تقريرًا نهائيًا بشأن تقصي الحقائق في أعمال العنف ضد مسلمي الروهينغيا في ولاية أراكان (غرب) إلى حكومة ميانمار.
وقدم عنان الذي يرأس لجنة استشارية شكّلتها مستشارة الدولة في ميانمار، أون سان سو تشي، العام الماضي، لتقصي الحقائق حول تقارير تفيد بتعرض مسلمي الروهينغيا لانتهاكات، تقريره إلى رئيس ميانمار، هتين كياو، في العاصمة نايبيداو.
وكان عضو اللجنة آيي لوين قال في وقت سابق من هذا الشهر إن التقرير النهائي شمل توصيات بضرورة إيجاد حل للنزاع.
وأدت حملة أمنية أطلقتها السلطات في أكتوبر/تشرين الأول في مونغدو بإقليم أراكان، حيث تشكل الروهينغيا الأغلبية، إلى صدور تقرير أممي عن "انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبتها قوات الأمن" هناك. كما أشار إلى "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".
ووثقت الأمم المتحدة أعمال اغتصاب جماعي وعمليات قتل شملت أطفالًا وممارسات ضرب وحشي واختفاء بحق مسلمي الروهينغيا في ميانمار. ويقول ممثلو الروهينغيا إن حوالى 400 شخص لقوا حتفهم خلال تلك العملية.
ويعيش نحو مليون من مسلمي "الروهينغيا" في مخيمات بولاية أراكان، بعد أن حرموا من حق المواطنة بموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982، كما تعرضوا لسلسلة مجازر وعمليات تهجير ليتحولوا إلى أقلية مضطهدة بين أكثرية بوذية وحكومات غير محايدة.
وتعد الحكومة مسلمي "الروهينغيا" "مهاجرين غير شرعيين من بنغلادش"، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الدينية الأكثر تعرضًا للاضطهاد في العالم".
ومع اندلاع أعمال العنف ضد "الروهينغا" في يونيو / حزيران 2012، بدأ عشرات الآلاف منهم بالهجرة إلى دول مجاورة، ما أوقعهم في قبضة متاجرين بالبشر.
وقد أعلن المجلس الروهينغي الأوروبي، اليوم الإثنين، مقتل مابين ألفين إلى ثلاثة آلاف مسلم، في الأيام الثلاثة الأخيرة، في هجمات للجيش الميانماري بإقليم أراكان.
وفي تصريح للأناضول، قالت المتحدثة باسم المجلس، الدكتورة أنيتا ستشوغ، إن "مابين ألفين إلى ثلاثة آلاف مسلم قتلوا، في الأيام الثلاثة الأخيرة، في هجمات للجيش الميانماري بالإقليم".
وأضافت، استنادا إلى المعلومات التي حصل عليها المجلس من نشطاء ومصادر محلية بالمنطقة، فإن هجمات الجيش تسببت أيضا في تشريد أكثر من 100 ألف مسلم.
وأوضحت أن نحو ألفي شخص عالقون على الحدود الميانمارية البنغالية، لافتة أن حكومة البلد الأخير أغلقت حدودها.
ووفق ستشوغ، فإن المجازر التي ارتكبها الجيش، في الأيام الأخيرة، بحق مسلمي أراكان، تفوق بكثير نظيرتها التي وقعت في 2012 وفي أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
وذكرت أن قرية "ساوغبارا" التابعة لمدينة راثيدوانغ وحدها، شهدت أمس الأحد، مقتل مابين 900 وألف مسلم، وأن طفلا واحدا فقط نجا من المجزرة.
كما أشارت إلى أن حياة مئات الأشخاص عرضة للخطر في قريتي "أناوكبين" و"نياونغبينغي"، واللتان يحاصرهما سكان محليون من البوذيين، في ظل "تجاهل" الحكومة نداءات الاستغاثة من قبل أهالي القريتين.
ودعت المتحدثة وهي أكاديمية في مجال الطب وتعمل بسويسرا، إلى ضرورة التحرك السريع للمنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، لـ "وقف المجازر في أراكان".
ومنذ الجمعة الماضي، يشهد إقليم أراكان اشتباكات بين القوات الحكومية الميانمارية ومسلحين.
واندلعت الاشتباكات بعد أن شنّ مسلحون عدة هجمات منتصف ليلة الخميس الماضي، استهدفت 26 موقعًا تابعًا لقوات الشرطة وشرطة الحدود، وقوات الأمن في ولاية أراكان، بحسب الشرطة المحلية.
وتأتي الهجمات في أعقاب تسليم الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان تقريرًا نهائيًا بشأن تقصي الحقائق في أعمال العنف ضد مسلمي الروهنغيا في ولاية أراكان إلى حكومة ميانمار.
ومنذ عام 2012، يشهد إقليم أراكان أعمال عنف بين البوذيين والمسلمين، ما تسبب بمقتل مئات الأشخاص، وتشريد مئات الآلاف، وفق تقارير حقوقية دولية.
ولجأ عشرات الآلاف من مسلمي الروهينغيا إلى مخيمات لجوء داخل الإقليم، وفي بنغلاديش، فيما حاول مئات التوجه إلى دول مجاورة أخرى، مثل ماليزيا وإندونيسيا.
ويشكل المسلمون في ميانمار نحو 4.3 % من إجمالي عدد السكان، البالغ تعدادهم نحو 51.5 مليونًا، بحسب إحصاء رسمي لعام 2014 .
وينحدر أغلب المسلمين في البلاد من أقلية الروهينغيا، التي يتركز وجودها بإقليم أراكان، الذي يعد أكثر أقاليم ميانمار فقرًا.
وتعتبر الحكومة أقلية الروهينغيا "مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش"، بموجب قانون أقرته عام 1982، بينما تصنفهم الأمم المتحدة على أنهم "الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم".
