قرر البرلمان الأوكراني في جلسة تصويت عزل الرئيس فيكتور يانوكوفيتش من منصبه وحدد يوم 25 مايو المقبل موعدا لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وجاء ذلك ء عقب رفض الرئيس الاستقالة ووصفه للاحتجاجات ضدده بـ "الانقلاب".
وقال يانوكوفيتش أن الاجرءات التي اتخذها البرلمان أخيرا "غير شرعية"، وقال أنه لن يقدم استقالته ويعتبر ما يجري في البلاد انقلابا.وأكد يانوكوفيتش في حديث تلفزيوني يوم السبت 22 فبراير/شباط، أنه لن يوقع القوانين التي أصدرها البرلمان الأوكراني مؤخرا، معتبرا هذه القوانين غير شرعية. وأردف: "لن أغادر البلاد إلى أي مكان... فأنا الرئيس المنتخب شرعيا". وأوضح أنه يشعر بأن أمنه وأمن الأشخاص المقربين منه مهدد من قبل المتظاهرين الذين سيطروا على أجزاء كبيرة من وسط كييف. وأضاف يانوكوفيتش أن الوسطاء الدوليين الذين ساعدوا في التوصل إلى اتفاق بينه وبين المعارضة، الجمعة، لإنهاء الأزمة منحوه "ضمانات أمنية". وتابع: "لقد تعرضت سيارتي لإطلاق النار. ولكنني لست خائفا".
وأعلنت وزارة الدفاع في بيان السبت أن الجيش "لن يتورط في أي شكل" في النزاع السياسي بين الرئيس فيكتور يانوكوفيتش ومعارضيه.
وكان البرلمان الأوكراني انتخب ألكسندر تورتشينوف مساعد السياسية المعارضة المسجونة حاليا يوليا تيموشنكو، رئيسا للبرلمان خلفا لفولوديمير ريباك المقرب من الرئيس فيكتور يانوكوفيتش، الذي قدم استقالته في وقت سابق.
وقال تورتشينوف بعدما انتخبه 288 نائبا من أصل 450 إن "السلطة في أوكرانيا تستأنف عملها لضمان استقرار الوضع".
وتحاول المعارضة كسب تأييد البرلمان لقرار يدعو يانوكوفيتش إلى التنحي.
وقال أحد قادة الاحتجاجات في العاصمة الأوكرانية إنهم سيطروا تماما على العاصمة كييف، في أعقاب التوقيع على اتفاق سلام يهدف إلى إنهاء الأزمة المستمرة منذ 3 أشهر.
وأوضح باروبي أن "المحتجين يسيطرون الآن تماما على العاصمة، بعد تراجع الشرطة عن مواقعها في كييف، ومرت الليلة بهدوء".
وبالرغم من التنازلات الكبيرة التي قدمها يانوكوفيتش، فإن كثيرا من المحتجين لا يزالون غير راضين عن الاتفاق، ويضغطون من أجل الاستقالة الفورية للرئيس.
وأعلن برافي سيكتور، وهو زعيم جماعة رئيسية قادت اشتباكات مع الشرطة، الجمعة أن "الثورة الوطنية ستستمر".
وعلى صعيد متصل، وافق البرلمان الأوكراني الجمعة على السماح بالإفراج عن رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو بعد قضائها عامين ونيف في السجن، بتهمة إساءة استغلال منصبها، وهي اتهامات وصفها نقاد محليون وغربيون بأنها "انتقام سياسي" .
ووافق البرلمان بأغلبية 310 أصوات مقابل معارضة 54 صوتا على إسقاط الطابع الجنائي عن الاتهام الذي سجنت بموجبه وهذا يعني أنها لم تعد متهمة بارتكاب جريمة جنائية.
أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن زعيمة المعارضة الأوكرانية المسجونة يوليا تيموشنكو أفرج عنها السبت.
وكان البرلمان الأوكراني أعلن الرئيس فيكتور يانكوفيتش رئيسا فاقد الشرعية الدستورية وغير قادر على أداء مهامه، وحدد يوم 25 أيار/ مايو موعدا لانتخاب خلف له.
وندد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، من جانبه، بما تشهده أوكرانيا حاليا من تطورات، واعتبر أن الاحتجاجات يقودها متطرفون وستؤدي إلى تعطيل حكم الدستور وتهديد سيادة البلاد.
ودعا لافروف وزراء خارجية كل من بولندا وألمانيا وفرنسا المتواجدين في العاصمة كييف منذ يومين، للتأثير على زعماء المعارضة لضمان تطبيق اتفاق الجمعة مع الرئيس فيكتور يانكوفيتش.
في غضون ذلك نفى يانكوفيتش نيته التقدم باستقالته كما سبق وأعلنت مصادر برلمانية، وأضاف في مقابلة مع التلفزيون الحكومي السبت أنه لن يوقع أي اتفاق مع من وصفهم بـ"العصابة التي أرهبت البلاد".
ووصف يانكوفيتش ما شهدته البلاد مؤخرا بالانقلاب. وقال إن سيارته تعرضت لإطلاق النار، لكن التلفزيون الرسمي لم يظهر صورا للحادث.
وشدد يانكوفيتش على أنه سيبقى حاليا جنوب شرق البلاد بعد أن سيطر المحتجون صباح السبت على مقره في العاصمة كييف.
وكان البرلمان قد قرر السبت تعيين أحد زعماء المعارضة رئيسا له، وعزل وزير الداخلية ليعين وزيرا من صفوف المعارضة أيضا.
من جانب آخر، أعلن أربعة قادة أمنيين أمام البرلمان الأوكراني أنهم لن يتدخلوا في النزاع الدائر في البلاد.
وكان طرفا الأزمة في أوكرانيا قد توصلا الجمعة إلى اتفاق برعاية أوروبية لإنهاء الأزمة يتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية وتعديل الدستور وإجراء انتخابات مبكرة.
وأعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية في بيان السبت أن الجيش "لن يتورط في أي شكل" في النزاع الذي يشهده هذا البلد بين الرئيس ومعارضيه.
