أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأحد، قراراً رئاسياً بإحالة 17 مسؤولاً من جهاز المخابرات العامة للتقاعد، حمل الرقم 281 لسنة 2016، ونشرته الجريدة الرسمية للبلاد.
وذكرت الجريدة الرسمية (الوقائع) أن “الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قراراً جمهورياً بإحالة 17 وكيلاً (نواب لمدير الجهاز) بالمخابرات العامة للمعاش بناء على طلبهم”.
ولم يقدّم القرار الجمهوري، الذي شمل أسماء المسؤولين الاستخباراتيين، توضيحاً حول أسباب طلبهم.
وقرار التقاعد في جهاز المخابرات العامة، تكرر أكثر من مرة منذ وصول الرئيس المصري للسلطة في يونيو/حزيران 2014.
ففي يوليو/ تموز 2014، صدر قرار رئاسي بإحالة 14 وكيلاً للمخابرات العامة إلى المعاش بناء على طلبهم، وفي يونيو/ حزيران 2015، أحال السيسي 11 وكيلاً للمخابرات بالجهاز ذاته للتقاعد بناء على طلبهم، وكذلك إحالة 13 وكيلاً للسبب ذاته في ديسمبر/ كانون ثان 2015 .
وتشهد مصر حركة تنقلات بهيكل الدولة الإداري، بشكل رئيسي في يوليو من كل عام، وعادةً لا تعلن أجهزة الاستخبارات عن تفاصيل شؤونها الداخلية.
وشهدت ساحة القضاء خلال الأيام الماضية، خروج هيئات قضائية بعد وصولهم لسن المعاش (71 عاماً)، من بينهم عدلي منصور الرئيس المؤقت السابق، والذي كان يتولي في وقت سابق رئاسة المحكمة الدستورية العليا أعلى محكمة بالبلاد.
