اكدت المحكمة الدستورية في مالي الثلاثاء رسميا شغور السلطة واعلنت ان تنصيب رئيس الجمعية الوطنية رئيسا للدولة بالوكالة سيتم الخميس في حين يخضع شمال البلاد الى حكم المتمردين الطوارق والاسلاميين المسلحين.
واعلنت المحكمة العليا في جلسة عامة شغور السلطة بعد ان قدم الرئيس امادو توماني توري نهاية الاسبوع الماضي الذي اطاح به انقلاب استقالته رسميا.
كان مصدر من هذه الهيئة افاد ان تاخير هذه المرحلة التي كانت متوقعة مساء الاثنين وقد يؤدي الى ارجاء تنصيب المحكمة العليا رئيس النواب ديونكوندا تراوري رئيسا بالوكالة.
وسيشكل تنصيب الرئيس الجديد بداية مرحلة انتقالية تحددت في نص الاتفاق المبرم بين الانقلابيين الذين اطاحوا بامادو توماني توري والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (سيدياو).
وفي هذا السياق سيتم تعيين رئيس وزراء المرحلة الانتقالية توكل اليه "كل الصلاحيات" ثم تشكل حكومة "وحدة وطنية" تقوم على شؤون البلاد حتى الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي لم يحدد موعدها بعد.
والتزم قائد الانقلابيين الكابتن امادو سانوغو "شخصيا" الاثنين "باحترام" الاتفاق "بحذافيره" ووعد "بعدم التسامح بتاتا" مع كل من يحاول عرقلة تنفيذه.
لكن العديد من المراقبين يرون ان الانقلابيين قد يحاولون الاحتفاظ بحق الاطلاع على الملفات العسكرية في حين يتكبد الجيش المالي اكبر نكسة في تاريخيه.
وبعد الانقلاب سيطر المتمردون الطوارق من الحركة الوطنية لتحرير ازواد الذين بداوا حملتهم في كانون الثاني/يناير وحركات اسلامية مسلحة ومهربون، على شمال البلاد.
وما زالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا تهدد بتدخل عسكري ضد المقاتلين في الشمال بينما اعرب مجلس الامن الدولي الاثنين عن "قلقه العميق من الخطر الارهابي المتزايد" في تلك المنطقة بسبب تواجد عناصر من القاعدة في المغرب الاسلامي ومتطرفين اخرين بين المتمردين".
ودان المجلس خطف سبعة دبلوماسيين جزائريين في الخامس من نيسان/ابريل من غاو احدى كبرى مدن شمال مالي، بيد عناصر حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا المنشقة عن القاعدة.
وافاد شهود ان عناصر من حركة بوكو حرام النيجيرية الاسلامية التي تبث الرعب في نيجيريا، شاركوا في العملية وفي المجموع اشير الى تواجد نحو مئة من عناصرها في المدينة حسب مصادر متطابقة.
وافادت بعض المصادر ان تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي الذي كثف الاتصالات مع بوكو حرام بدأ تعاونا ينذر دول المنطقة والدول الغربية بتواطؤ قد يزيد في زعزعة استقرار المنطقة.
واحتج بعضهم خلال مسيرة شارك فيها مئات الاشخاص الثلاثاء في باماكو من اجل "تحرير" الشمال، على تواجد عناصر "اجنبية" بين الحركات المسلحة للمنطقة.
وهتف المتظاهرون "فليسقط الانفصاليون" ورفعوا يافطة في مقدمة المسيرة كتب عليها "مالي غير قابلة للتقسيم" وتدعو الى "انقاذ الوحدة الوطنية والجمهورية".
وقالت صفية تراوري (68 سنة) التي حرصت على المشاركة في المسيرة لفرانس برس "انني مسنة لكنني اليوم ساجد ما يكفي من القوة كي اسير من اجل تحرير شمال مالي".
