اكد الرئيس اللبناني ميشال سليمان الجمعة ان بلاده لن تكون "قاعدة لتهريب السلاح" الى سوريا، مشيرا الى ان "لا تورط" لدول خليجية في موضوع باخرة السلاح المرسلة الى المعارضة السورية والتي ضبطت الاسبوع الماضي قبالة ساحل شمال لبنان.
وقال سليمان خلال لقاء مع الصحافيين المعتمدين في القصر الرئاسي "لبنان ليس قاعدة لتهريب السلاح الى سوريا"، مضيفا "لا قواعد مسلحة في لبنان ضد سوريا، وليس هناك مسلحون يدخلون لبنان من سوريا. اما من يدخل من الفارين من دون سلاح، فيصبح لاجئا".
واكد سليمان من جهة ثانية ان "لا تورط لدول خليجية في موضوع" باخرة السلاح التي ذكرت مصادر امنية انها قادمة من ليبيا الى لبنان، ومرسلة الى المعارضة السورية.
واشار الى ان "التحقيقات مستمرة" في القضية.
واكد سليمان ان "لا مصلحة للبنان بالتدخل في سوريا وتغليب فريق على آخر"، معتبرا ان سياسة "النأي بالنفس" التي تعتمدها الحكومة اللبنانية في الموضوع السوري "سياسة صالحة".
وينقسم اللبنانيون بين مؤيد للنظام السوري ومناهض له. وتتالف الحكومة الحالية من اغلبية مؤيدة للنظام السوري وابرز اركانها حزب الله وحليفه التيار الوطني الحر.
الا ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية (وسطيان) نجحا في فرض توجههما في الازمة السورية والقاضي بعدم اتخاذ اي موقف حكومي من شأنه ان يصب في خانة احد الطرفين السوريين المتنازعين، وذلك بهدف "عدم اثارة توتر" و"صيانة السلم الاهلي" في بلد الوضع الامني فيه هش والازمات السياسية تتلاحق منذ سنوات.
وصادر الجيش اللبناني السبت حمولة ثلاثة مستوعبات من الاسلحة كانت على متن باخرة اعترضها قبالة الساحل اللبناني واوقف طاقمها. وكانت الباخرة محملة، بحسب مصدر امني، ب"رشاشات ثقيلة ومتوسطة وقذائف مدفعية وقذائف وقاذفات ار بي جي وكميات من ال تي ان تي وذخائر".
وتؤكد السلطات السورية وتقارير امنية لبنانية ان كميات من السلاح تهرب الى المعارضة السورية المسلحة عبر الحدود اللبنانية التي تنتشر عليها معابر غير شرعية.
وادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الجمعة على 21 شخصا في موضوع الباخرة "لطف الله-2"، بينهم الطاقم وعملاء جمركيون، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية.
وقال القاضي ان هؤلاء مشتركون في "شراء ونقل وشحن كميات كبيرة من الاسلحة والذخائر الحربية والمواد المتفجرة وتحميلها من ليبيا الى طرابلس في شمال لبنان بهدف القيام باعمال ارهابية".
وقالت الوكالة ان المدعى عليهم هم 13 سوريا، بينهم ثمانية موقوفين، واربعة لبنانيين بينهم ثلاثة موقوفين، ومصريان موقوفان، وهندي موقوف، وليبي.
وقد تصل عقوبة بعض هذه التهم في حال ثبوتها الى الاعدام.
