اعلن مسؤول فلسطيني رفيع الثلاثاء إن الرئيس محمود عباس سيصدر خلال ايام قرارا لتعديل قانون الانتخابات الفلسطيني الى نظام التمثيل النسبي الكامل.
وقال سعدي الكرنز امين عام مجلس الوزراء للصحفيين في رام الله بالضفة الغربية "في ضوء استحالة انعقاد المجلس التشريعي فان فخامة الرئيس سيصدر خلال الايام القادمة قرارا بقوة القانون لتعديل النظام الانتخابي المختلط الى النظام النسبي الكامل استعدادا لاجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة."
وتعطلت جلسات المجلس التشريعي الفلسطيني في ظل الخلاف السياسي بين حركة فتح بزعامة عباس وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.
وقاطعت حماس التي يشكل اعضاؤها اغلبية في البرلمان الفلسطيني الجلسة التي دعا اليها عباس لافتتاح دورة المجلس الجديدة في يونيو حزيران الماضي. وفي الجلسة التي دعا اليها رئيس الوزراء المكلف سلام فياض لمنح الثقة لحكومته امتنعت حركة فتح عن المشاركة في الجلسة لعدم قانونيتها حسب رايها. وترفض حركة حماس اي دعوة لاجراء انتخابات تشريعية مبكرة وتصر على اكمال المجلس التشريعي لدورته التي تنتهي في العام 2010 والتي جرت على اساس التمثيل النسبي والدوائر مناصفة وحصلت حماس على 75 مقعدا من اصل 132 مقعدا فيما حصلت فتح على 45 مقعدا وتوزعت الاثنا عشر مقعدا الاخرى على تنظميات واحزاب فلسطينية اخرى.
وقال الكرنز "اعدت الحكومة قانون موزانة طوارئ للعام 2007 الذي من المقرر ان يتم اعتماده في جلسة الحكومة الاسبوع القادم ورفعه بعد ذلك للرئيس الذي حسب راي الخبراء الدستوريين لديه صلاحية اصدار قرارات بقوة القانون في حال عدم انعقاد المجلس التشريعي."
ورفض اعطاء تفاصيل حول حجم الموازنة من حيث النفقات او الايردات. واضاف "ستبدا الحكومة بالاعداد لموزانة العام 2008 ."
واوضح ان اعضاء حركة حماس في المجلس التشريعي الذين لا يعترفون بالحكومة التي يتراسها فياض يخاطبون الحكومة برسائل للحصول على رواتبهم ومصاريف مكاتبهم.
وقال "يبعث اعضاء حماس في المجلس التشريعي والذين يدعون عدم اعترافهم بسلام فياض رئيسا للحكومة برسائل تخاطبه على انه رئيس للوزراء لدفع رواتبهم ومصاريف مكاتبهم."
واضاف "ان راتب النائب يبلغ اثني عشر الف شيقل (2867 دولارا) ومصاريف مكتبه ثمانية الاف شهريا." (الدولار 4.2 شيقل)
