الرئاسة الفلسطينية تُكذب اولمرت

تاريخ النشر: 15 مارس 2009 - 01:15 GMT

نفت الرئاسة الفلسطينية الاحد صحة تصريحات رئيس الوزراءايهود اولمرت ان حكومته كانت مستعدة لتوقيع اتفاق سلام مع الفلسطينيين الا ان الفلسطينيين "افتقروا الى الشجاعة" للقيام بذلك.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينه لوكالة فرانس برس"ما قاله اولمرت غير صحيح على الاطلاق ..لان ما تم عرضه لا يلبي شروط بناء الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية".

وتابع ان "الملفات التفاوضية التي فتحت حول قضايا الوضع النهائي لم يغلق اي ملف منها".

واشار الى ان اسرائيل "لم تعرض خرائط ولم تعرض اية مواقف جدية تؤدي الى سلام حقيقي على اساس حل الدولتين ويؤدي الى حل عادل وشامل للصراع في المنطقة".

وقال اولمرت في اجتماع الحكومة الاسبوعي الاحد ان "مفاوضات السلام مع الفلسطينيين احرزت خطوة كبيرة الى الامام" الا انه لم يتم "التوصل الى اتفاق سلام حتى الان بسبب ضعف القادة الفلسطينيين وافتقارهم الى الشجاعة".

وقال اولمرت "كانت مفاوضات السلام مع الفلسطينيين قد احرزت خطوة كبيرة الى الامام وكانت اعمق واكثر اهمية من اي محادثات اجرتها اي حكومة في السابق بما فيها حكومة ايهود باراك (رئيس الوزراء السابق ووزير الدفاع الحالي) في كامب ديفيد" في الولايات المتحدة في العام 2000.

على صعيد اخر، قال نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس وفدها الى لجنة الحوار الوطني الفلسطيني المعنية بتشكيل الحكومة الجديدة انه تقرر تمديد المحادثات في ثلاث من لجان الحوار الخمس لمدة يوم واحد لتختتم مناقشاتها مساء الاحد بعدما كان مقررا ان تنهى اعمالها السبت.

وقال شعث في تصريحات نقلتها وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان العمل سيستمر في ثلاث لجان "هي الحكومة والانتخابات والامن يوما اضافيا بعدما كان مقررا انهاء اعمال جميع اللجان مساء السبت". واوضح ان "لجنتي المصالحة الوطنية واعادة هيكلة منظمته التحرير الفلسطينية انهتا عملهما وستنهي لجنة الامن عملها الاحد على الارجح".

وتابع ان لجنتي الحكومة والانتخابات "انجزتا امورا كثيرة" مشددا على انه تبقى "ثلاث مسائل عالقة وهي شكل الحكومة هل هي حكومة مستقلين او حكومة من الفصائل وبرنامج الحكومة وموعد الانتخابات". واضاف انه اذا لم يتم التوصل الى اتفاق بشأن هذه النقاط الثلاث الاحد فانه سيتم رفعها الى لجنة التوجيه العليا للبحث في الحلول الممكنة.

وتضم اللجنة العليا مسؤولين مصريين اضافة الى قادة الفصائل ال 13 المشاركة في حوار القاهرة او من ينوب عنهم من رؤساء الوفود.

ولا تزال حركة فتح متمسكة بان ينص برنامج الحكومة الفلسطينية المقبلة على "الالتزام بالاتفاقيات" الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل بينما اقترحت حماس الاكتفاء بصيغة "احترام" هذه الاتفاقيات.

وقال مسؤولون فلسطينيون شاركوا في جلسات الحوار خلال الايام الاخيرة ان القاهرة تأمل في تذليل العقبات امام اتفاق حول الحكومة والانتخابات وانها في هذه الحالة ستقيم احتفالا لاعلان التفاهمات بين الفصائل في 22 اذار/مارس الحالي يرعاه الرئيس حسني مبارك ويشارك فيه قادة المنظمات والفصائل الفلسطينية.