قال عدنان الدليمي رئيس قائمة جبهة التوافق العراقية السنية الاثنين ان الجبهة مازالت عند موقفها الرافض لقانون الفيدرالية في العراق مؤكدا ان قائمته ستصوت ضد القانون بعد الانتهاء من عرضه وقراءته امام البرلمان.
وقال الدليمي في تصريح صحفي يوم الاثنين "الجبهة ما زالت على موقفها المبدئي الثابت في رفض الفيدرالية جملة وتفصيلا باعتبارها خطوة أولى نحو تقسيم العراق ونهب ثرواته فضلا عن ان هذه الفيدرالية تقوم على الطائفية."
وأضاف الدليمي في تصريحه ان قائمته مازالت تعتقد أن البديل "هو اعطاء المحافظات صلاحيات واسعة."
وشاركت جبهة التوافق العراقية في تسوية برلمانية تم التوصل اليها يوم الاثنين بين الكتل البرلمانية حيث وافقت قائمة التحالف الشيعية على مطلب التوافق بتشكيل لجنة لاعادة ومراجعة بنود الدستور مقابل موافقة التوافق على مطلب التحالف بتقديم مسودة قانون الاقاليم الى البرلمان لقراءته ومن ثم اجراء التصويت عليه.
وقال الدليمي "ان ما جرى الاتفاق عليه خلال اجتماع قادة الكتل البرلمانية الذي عقد يوم الاحد هو تقديم المادة مئة واثنتين واربعين الخاصة بتعديل الدستور على المادة مئة وثمانية عشر الخاصة بقانون تشكيل الاقاليم وهذا لا يعني أطلاقاً أقرار الجبهة لمبدأ الفيدرالية."
واضاف ان جبهة التوافق "عازمة على التصويت بالرفض لمشروع القانون (الاقاليم)...ومعها كل الاصوات الرافضة لهذا المشروع وفي مقدمتهم التيارات الرافضة في قائمة الائتلاف وكذلك القائمة العراقية وقائمة جبهة الحوار الوطني."
وتوقع الدليمي ان تؤدي عملية مراجعة بنود الدستور الى حدوث "أزمة سياسية قوية" بسبب وجود تباينات كثيرة في وجهات النظر داخل البرلمان حول شكل الاقاليم.
وأضاف الدليمي أن هناك "قوى وتيارات (برلمانية) كثيرة تعارض بشدة فيدرالية الوسط والجنوب."
واعترضت قوى برلمانية يوم الاثنين على قانون الاقاليم رغم الموافقة التي تمت بتقديم مسودته الى البرلمان لقراءته.
