نفت قيادة القوة الجوية التابعة لوزارة الدافع العراقية، ما ذكره عدد من النواب الشيعة عن اصدار وزير الدفاع السني خالد العبيدي قرارا بإحالة 27 ضابطاً وطيارين شيعة، متهمة مُطلقي تصريحات إحالة طيارين "شيعة" إلى التقاعد بـ"الطائفية"، داعية الجميع إلى التكاتف والوقوف صفاً واحداً خلف القوات المسلحة.
وقالت وزارة الدفاع في بيان لها نشرتها في موقعها الإلكتروني نسخة منه، إن "التصريحات التي أطلقتها جهات سياسية عن إحالة عدد من ضباط القوة الجوية للتقاعد غير صحيحة، لا بل إنها تؤكد جهل مطلقي هذه التصريحات بسياقات عمل القوات المسلحة".
وأضافت أن "قيادة القوة الجوية العراقية وفي الوقت الذي تنفي فيه إحالة عدد من الضباط إلى التقاعد، فإنها تؤكد للرأي العام العراقي والسادة النواب بأنها لم تقم بإحالة أي ضابط إلى التقاعد منذ تشكيل الحكومة العراقية الحالية سوى الذين قدموا طلبات رسمية بذلك".
وتابعت الوزارة في بيانها "أننا نستغرب من قيام بعض السياسيين العراقيين الذين يفترض بأنهم يمثلون الشعب العراقي وداعمين لوحدته بإطلاق هكذا تصريحات مستندة إلى معلومات غير دقيقة وفيها "ريحٌ طائفية" في الوقت الذي يتعرض فيه العراق إلى أعتى هجمة إرهابية تسعى إلى تفريق العراقيين، ويتحتم على الجميع التكاتف والوقوف صفاً واحداً خلف قواته المسلحة، خاصةً وان القيادات في وزارة الدفاع تحشد كل الطاقات الوطنية المخلصة لمحاربة تلك العصابات الإرهابية القذرة".
بدوره، اعتبر النائب عن كتلة الصادقون التابعة لعصائب أهل الحق الشيعية، حسن سالم في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان، أن هذا القرار يعد استهدافاً لمكون كبير يمثل الأغلبية في وزارة الدفاع، مشدداً على أن الضباط الذين تم إحالتهم على التقاعد أبدوا بسالة ومهنية في مجابهة داعش.
وطالب سالم "بالوقوف بوجه هذا المشروع الذي يمارسه وزير الدفاع على أسس طائفية"، بحسب قوله، مشيراً إلى أن المكون الآخر وتحت ذريعة التوازن الوطني، يمارسون هذه الإجراءات بالإقصاء والتهميش بحق القيادات والضباط من المكون الاخر.
وأوضح النائب الشيعي إنه لطالما حذرنا من هذه المؤامرات التي نشهدها في أغلب الوزارات التي قسمت بمبدأ المحاصصة الطائفية التي تمارس في المؤسسات الامنية والعسكرية على حد سواء.
