اقتحمت قوات الدرك الحزائري مقر مجلس قضاء مدينة وهران غرب البلاد الاحد، من أجل فتح مكاتب مغلقة وفض وقفة احتجاجية للقضاة المضربين رفضا لحركة تغييرات اعلنتها وزارة العدل وشملت نحو 3 آلاف قاض.
واستدعت النيابة العامة لدى مجلس قضاء وهران (ثاني اكبر مدن البلاد) قوات الدرك من أجل فض الاحتجاج، حيث أظهرت فيديوهات اشتباكات بين عناصر الدرك والقضاة داخل بهو المجلس وقاعات الجلسات، وقد رفع القضاة شعارات “عدالة حرة مستقلة”.
وقد أثارت تلك الفيديوهات صدمة وجدلا كبيرا على مواقع التواصل.
وبحسب موقع “سبق برس” فقد استجاب القضاة على مستوى مجلس قضاء وهران سواء الذين شملتهم حركة التغييرات أم لم تشملهم للإضراب الذي دعت النقابة الوطنية للقضاة منذ يوم الأحد الماضي.
قررت النّقابة الجزائرية للقضاة السبت الاستمرار في الاضراب ، مطالبة وزارة العدل بوقف ما وصفته بـ”إجراء التدابير البوليسية” ضد القضاة .
وقالت النقابة، في بيان صحفي، إن تعامل الوزارة مع القضاة”يشكل استفزازا مباشرا لكرامة القاضي وهيبة المؤسسة القضائية”، مؤكدة أنها لن تتحمل ما ينجر عن ذلك من ردود أفعال غاضبة من بعض القضاة.
وأكدّت النقابة “أنه في غياب حل للأزمة سيتواصل الاحتجاج بنفس الوتيرة مع الحرص على الانضباط أكثر، تجنبا لأي انزلاق محتمل في مواجهة الإجراءات الارتجالية المتخذة من طرف الوزارة”.
وكان وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي ظهر أول أمس في الاحتفال الرّسمي بالذّكرى الـ65 لاندلاع الثورة التّحريرية رفقة قائد أركان الجيش الجزائري قايد صالح الذي خاطبه قائلا “يجب أن تواصل حتى النّهاية”، الجملة التي أثارت الكثير من الجدل، لأنها جاءت باللغة الفرنسية، ورد عليه زغماتي بنفس اللغة قائلا:”شكرا ألف مرة”.
واعتبر معلقون أن كلام قائد الجيش كان بمثابة دعم واضح لوزير العدل، وأنه ترجم على الأرض اليوم بسرعة بتدخل قوات الدرك، التابعة لوزارة الدفاع.
