وقال بيان صادر عن المكتب الاعلامي للوزير السبع ان وزير الداخلية "احال الى النيابة العامة التمييزية كافة المستندات المتعلقة بتثبيت كاميرات مراقبة لاسلكية في محيط المطار وضبط احداها داخل حاوية موجهة نحو المدرج رقم 17 الذي تستخدمه بعض الشخصيات والفعاليات السياسية والامنية".
واشار البيان الى ان احالة هذا الملف الى النيابة العامة التمييزية تاتي "خصوصا بعد عدة عمليات اغتيال وقعت في الاونة الاخيرة في لبنان" وطالت شخصيات سياسية وامنية بارزة.
وتمنى البيان على النيابة العامة التمييزية اجراء تحقيق فوري في الموضوع وتحديد المسؤوليات الجزائية في حال ثبوتها.
بدوره احال النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا الى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي جان فهد الاحالتين اللتين تسلمهما من كل من وزير الدفاع الياس المر ووزير الداخلية حسن السبع وتتضمنان الوثائق والمستندات التي تحدث عنها رئيس (اللقاء الديموقراطي) النائب وليد جنبلاط في موضوع التجسس على المدرج رقم 17 في مطار رفيق الحريري الدولي طالبا من القاضي فهد مباشرة التحقيق.
يذكر ان موضوع وضع كاميرات لمراقبة المطار اثاره النائب جنبلاط اول من امس محذرا من "عملية امنية نوعية قد تحدث على المدرج رقم 17".
وكان جنبلاط قد استند في كلامه الى مراسلات جرت بين وزير الدفاع وقيادة الجيش اللبناني - مديرية المخابرات تتناول ضبط وجود هذه الكاميرات في محيط المطار من قبل عناصر الجيش
