الخلاف الليبي السعودي يهيمن على الاجندة المزدحمة للاجتماعات التحضيرية للقمة

فرض الخلاف السعودي الليبي نفسه على الاجندة المزدحمة لاجتماعات وزراء الخارجية العرب التحضيرية للقمة المقررة نهاية الشهر، وذلك بعد اعلان طرابلس مقاطعتها لهذه القمة احتجاجا على نقلها من شرم الشيخ الى الرياض.

وقال وزير الخارجية الليبي عبدالرحمن شلقم قبل ساعات من بدء اجتماع وزراء خارجية 18 من اصل 22 دولة عضو في الجامعة العربية للتحضير للقمة المقررة نهاية الشهر، ان بلاده قررت عدم حضور هذه القمة.

واوضح ان هذا القرار يأتي احتجاجا على نقل مكان انعقاد القمة الى الرياض بدلا من منتجع شرم الشيخ المصري وفقا للقرار الذي اتخذته القمة السابقة.

واعتبر شلقم ان نقل مكان القمة بهذه الطريقة يشير الى ان "هناك خللا في الاجراءات".

وقال ان "القرار الصادر عن اي قمة عربية لا تلغيه الا قمة اخرى ولذلك فان مقعد ليبيا سيكون شاغرا في القمة المقبلة".

وكان القادة العرب قرروا في ختام قمة الخرطوم العام الماضي عقد القمة السنوية هذا العام في شرم الشيخ بعد ان اعتذرت السعودية عن استضافتها.

وتعقد القمم العربية مرة كل عام في اذار/مارس بالتناوب وفقا لقاعدة الترتيب الهجائي لاسمائها. وياتي الدور هذا العام على السعودية لاستضافة القمة. وطلبت الرياض الشهر الماضي استضافة القمة متراجعة بذلك عن اعتذارها السابق.

ويرى مراقبون ان قرار ليبيا مقاطعة القمة بعد تغيير مكان انعقادها الى الرياض، يتأثر بشكل كبير بالخلافات بينها والسعودية.

وكانت العلاقات بين البلدين شهدت توترا خصوصا بعد التلاسن الذي نشب في قمة شرم الشيخ في 2003 بين الزعيم الليبي معمر القذافي وملك السعودية (ولي العهد آنذاك) عبد الله بن عبد العزيز إثر انتقادات الأول للوجود العسكري الأميركي بالخليج العربي.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2004 وصلت الخلافات ذروتها مع طلب الرياض من السفير الليبي مغادرة البلاد بعدما سحبت سفيرها من الجماهيرية واتهمتها بالتورط في مؤامرة لاغتيال ولي العهد، وهو ما تنفيه طرابلس.
وفي مطلع تموز/يوليو 2005 اتهمت السلطات الليبية المملكة بتنظيم مؤتمر المعارضة الليبية في لندن والذي طالب برحيل العقيد القذافي. لكن السفير الليبي عاد يمارس مهامه في الرياض في كانون الأول/ديسمبر 2005.

المبادرة العربية

وخلال الجلسة الافتتاحية تسلم وزير الشؤون الخارجية التونسي عبد الوهاب عبد الله الرئاسة من نظيره البحريني نزار صادق. واضافة اليهما، تحدث في الجلسة وزير الخارجية التركي عبد الله غول والمفوض السامي لشؤون اللاجئين انطونيو غوتيرس.

وقال موسى في كلمة افتتح بها الاجتماعات ان "المبادرة العربية لا يجوز اعادة النظر فيها والمطلوب من تعديلها الغاء الانسحاب الى حدود الرابع من (حزيران) يونيو 1967 والغاء الاشارة الى حل قضية اللاجئين" وفقا للقرارت الدولية. واضاف ان "اي التفاف على المبادرة العربية سيشكل ضررا كبيرا بالقضية الفلسطينية ويؤثر على فرص التحرك نحو سلام عادل". وتابع "ارجعوا للمبادرة العربية وسترون كم هي مرنة ومتوازنة. الحق بالحق والالتزام للالتزام".

وتنص المبادرة العربية التي اقرت في القمة العربية في بيروت عام 2002 على تطبيع كامل للعلاقات بين كل الدول الاعضاء في الجامعة العربية واسرائيل مقابل انسحاب اسرائيلي الى حدود 1967 كما تدعو الى حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين طبقا لقرار الامم المتحدة رقم 194 الذي ينص على حق اللاجئين في العودة او التعويض.

ودعا موسى المجتمع الدولي الى فرض شروط متساوية على الفلسطينيين واسرائيل والى التعامل مع حكومة الوحدة التي ستشكل قريبا من دون فروض شروط مسبقة عليها. وقال "هناك شروط الرباعية التي يطالبون بها حتى يمكنهم (الاسرائيليون) التحدث مع حكومة حماس..الان يتحدثون عن شروط دولية ولا يتحدثون عن قرارات دولية" لم يطبقونها وتتعلق بحقوق الفلسطينيين.

وتابع "لا توجد الان حكومة حماس وانما حكومة وحدة وطنية" ولكن "الاسرائيليين يعارضون الوحدة الوطنية الفلسطينية".

الملف العراقي

من جانب اخر، دعا موسى الى صدور قرار ملزم من مجلس الامن الدولي يتضمن "اسسا واضحة للتعامل مع الطائفية" في العراق.

وقال موسى ان "العرب اعربوا عن استعدادهم لمساعدة الولايات المتحدة على الخروج من الفخ العراقي لكن علينا ان نتعامل مع الطائفية وفق اسس واضحة. اقترح ان يتم ادراج هذه الاسس في قرار ملزم لمجلس الامن وان تكون اطارا لاي مبادرة تتعامل مع حاضر العراق ومستقبله".

واوضح ان الاسس التي يقترحها هي:

واكد موسى ان المؤتمر الاقليمي المقبل الذي سيعقد في العاشر من اذار/مارس الجاري على مستوى كبار المسؤولين والمؤتمر الدولي الذي يفترض ان يليه على مستوى وزراء الخارجية في وقت لاحق يجب ان يكون الهدف منهما ايجاد "حكومة كل العراقيين".

واكد انه "لا يمكن معالجة الوضع في العراق من منظور امني وانما من منظور سياسي".

ودعا الى عقد مؤتمر للوفاق العراقي تحت رعاية عربية قبل المؤتمر الدولي الذي قالت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس انه سيلتئم "ربما في نيسان/ابريل" المقبل في بغداد.

وكان وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط قال عقب اجتماعه مع نظيره العراقي هوشيار زيباري قبيل بدء الاجتماعات إن اجتماع بغداد لدول الجوار العراقي، سيبحث تدخل بعض دول الجوار في الشؤون الداخلية للعراق.

وأشار أبو الغيط إلى أن وزير الخارجية العراقي أرسل من قبل دعوة إلى مصر لإيفاد ممثل رفيع المستوى وقال أن مصر لإرسال مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية السفير هاني خلاف ومجموعة من الدبلوماسيين المصريين للمشاركة في الاجتماع المقرر عقده في بغداد.

من جانبه أكد زيباري أن هناك تشاورا مستمرا بين الجانبين المصري والعراقي، ومع أبو الغيط حول قضايا العراق والمنطقة، مشيرا إلى أن هناك نقاطا أساسية تم بحثها خلال الاجتماع والتي أشار إليها أبو الغيط.

وأعرب الوزير العراقي عن اعتقاده بأن الاجتماع في بغداد سيكون نقطة تحول جيدة في هذا الاتجاه وسيؤدي إلى لقاءات أخرى مستقبلية على مستويات أكبر، وأضاف أن العراق سيكون نقطة توحيد لمصالح هذه الدول وليس نقطة خلافية، وقال "إننا نتطلع خيرا من هذا الاجتماع" .