اعلن الاتحاد الافريقي ان الخرطوم وجماعتي التمرد في دارفور وافقوا على استئناف محادثات السلام في العاصمة النيجيرية ابوجا في 23 الجاري، بينما اعلنت الحكومة السودانية انها ستطلب دعم الدول العربية لمنع العقوبات التي يلوح بها مجلس الأمن الدولي.
وقال ادم ثيام المتحدث باسم الاتحاد الافريقي ان رئيس الاتحاد الحالي الرئيس النيجيري اولوسيجون اوباسانجو سيتوسط في المحادثات بين الحكومة السودانية من جهة وحركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان من جهة اخرى في عاصمة بلاده.
وفي غضون ذلك، أعلن وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان إسماعيل أن بلاده ستطلب من الدول العربية أن تمنحها الدعم السياسي الضروري لتجنب العقوبات التي يلوح بها مجلس الأمن الدولي.
وصرح الوزير السوداني لدى وصوله الأحد إلى القاهرة "انه سيطلب من الدول العربية في اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ توفير الدعم السياسي اللازم للسودان لمنع فرض عقوبات عليه".
والسودان مهدد بعقوبات قد يفرضها عليه مجلس الأمن الدولي بناء على قرار تمت المصادقة عليه في الثلاثين من تموز/يوليو يمهل الخرطوم ثلاثين يوما لتسوية أزمة دارفور لا سيما بنزع أسلحة الميليشيات.
وأكد الوزير السواد ني "إننا نتطلع إلى دعم سياسي من المجموعة العربية يقضي بإيقاف أي محاولات لاستهداف السودان أو إصدار عقوبات عليه ويتطلع إلى أن يقوم العرب بحث المجتمع الدولي لتقديم المساعدات المطلوبة وان يتعامل مع هذه القضية بفهم وواقعية".
وأضاف "ونتطلع أن يقوم العرب بدور اكبر للتعريف بجذور قضية درافور بالنسبة للعواصم الغربية والمؤسسات السياسية الدولية التي تتناول هذه القضية وان يبعدها من المتاجرة بها وتضخيم القضية وعدم وضعها في الإطار الصحيح".
وأكد إسماعيل من جهة أخرى "وجود أصابع إسرائيلية وراء تصعيد الأحداث في دارفور من خلال دعم بعض المتمردين".
وقال "المعلومات التي لدينا تؤكد ما تردد من أجهزة الإعلام من وجود دعم (من) إسرائيل" التي "نشطت مؤخرا للدخول في قضية دافور من عدة جوانب سواء كان ذلك من خلال تواجدها النشط في اريتريا أو من خلال نشاطات بعثاتها في المناطق التي التهبت مؤخرا وتضخمت إعلاميا حول دارفور".—(البوابة)—(مصادر متعددة)
