أعلنت اللجنة القانونية التي شكلها الرئيس السوداني عمر حسن البشير للنظر في قرار مجلس الأمن رقم 1593 أنها تدرس خيارات جديدة للتعامل مع القرار.
وقال عضو اللجنة معاذ أحمد تنقو ان اللجنة تبنت خيارات جديدة لمواجهة القرار لمناقشتها مع خيارات طرحت سابقا وأبرزها انشاء محكمة وطنية خاصة لمحاكمة متورطين في دارفور بمدعي عام سوداني. وأوضح تنقو ان المحكمة الخاصة ستبني على ما تم انجازه من تحقيقات تجريها النيابة الآن في دارفور لتحديد المتورطين الى جانب أنها لجان المحاكمات هناك ستعمل بصورة تنعكس على المجتمع الدولي لمعرفة جهود السودان في القضاء على ظاهرة الافلات من العقاب. وأشار الى أن حالات ادانة المتورطين التي بلغت أكثر من 160 حالة تحتاج الى توثيق وتسجيل مستقبلا. وكان مجلس الامن قد أصدر نهايه مارس الماضي قرارا نص على احالة كل من يثبت تورطه بأعمال قتل وعنف وانتهاك لحقوق الانسان في اقليم دارفور على المحكمة الجنائية الدولية وغير أن الرئيس السوداني تعهد فور صدور القرار بعدم تسليم اي سوداني ليحاكم خارج البلاد.
