اكدت وزارة الخارجية الفرنسية الخميس ان المعلومات عن اعداد واشنطن وباريس مشروع قرار في الامم المتحدة ضد سوريا "غير صحيحة".
وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية جان باتيست ماتيي ان "المعلومات الصحافية التي تتحدث عن مساع بين بعض اعضاء مجلس الامن تتصل بمشروع قرار او اكثر حول تقريري (ديتليف) ميليس و(تيري) رود-لارسن غير صحيحة".
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" اعلنت الاربعاء ان الولايات المتحدة وفرنسا تستعدان لاقتراح مشروعي قرار على مجلس الامن الدولي الاسبوع المقبل يدينان تدخل سوريا في الشؤون اللبنانية.
واعلن نائب وزير الخارجية السوري وليد المعلم في حديث لصحيفة "لو فيغارو" الفرنسية نشر اليوم ان واشنطن وباريس تسعيان للحصول من الامم المتحدة على فرض عقوبات اقتصادية ضد دمشق في اطار "خطتهما" الهادفة للضغط على سوريا.
وقال المعلم ردا على اسئلة الصحيفة من دمشق ان "الاميركيين والفرنسيين لديهم خطة لتصعيد الضغوط على سوريا وتقرير ميليس يشكل اداة تنفيذ هذه الخطة". واضاف ان "المرحلة الاولى كانت التاثير على بعض الدول العربية لكي نقطع علاقاتنا مع العراق والفلسطينيين ولبنان ونحن الان في المرحلة الثانية الهادفة الى عزلنا".
وتابع المعلم ان "المرحلة المقبلة ستكون فرض عقوبات اقتصادية عبر قرار صادر عن الامم المتحدة" مضيفا "لكننا نعتقد ان الروس والصينيين سيعارضون هذه العقوبات".
واكدت فرنسا من جهتها انها تجري "اتصالات مفيدة" في الامم المتحدة تتناول الملف السوري من دون ان تؤكد تحضير قرار ينص على معاقبة سوريا.
