الخارجية الاميركية تصف وضع حقوق الانسان في مصر بـ السيء

تاريخ النشر: 12 مارس 2010 - 08:34 GMT

انتقدت وزارة الخارجية الأميركية وضع حقوق الإنسان في مصر خلال عام 2009، واصفة إياه بـ(السيئ).

وذكر تقرير وزارة الخارجية الأميركية عن حقوق الإنسان لعام 2009، والذي نشرته الوزارة على موقعها الالكتروني الخميس: ظل احترام الحكومة (المصرية) لحقوق الإنسان سيئا، وتواصلت الانتهاكات الخطيرة في كثير من المناطق.

وأضاف أن الحكومة المصرية قيدت حق المواطنين في تغيير حكومتهم وواصلت إعلان حالة الطوارئ التي فرضت في عام 1967 واستمر العمل بها منذ ذلك الحين بشكل متواصل تقريبا.

وأشار التقرير الأميركي إلى أن قوات الأمن المصرية استخدمت القوة المفرطة غير المبررة وقامت بتعذيب وإساءة معاملة بعض المسجونين والمحتجزين، دون عقاب في معظم الحالات.

ولفت التقرير إلى إن الأوضاع في السجون ومراكز الاعتقال كانت سيئة.

وأضاف أن قوات الأمن ألقت القبض على أشخاص واحتجزتهم بصورة تعسفية، وفي بعض الحالات لأسباب سياسية، وأبقت عليهم محتجزين لفترات طويلة قبل المحاكمة.

وذكر التقرير ان السلطة التنفيذية فرضت سيطرتها على الجهاز القضائي ومارست عليه الضغط.

وانتقد التقرير وضع حرية الانتماء وحرية الديانة في مصر، مشيرا إن احترام الحكومة لحريتي الانتماء والديانة ظل سيئا أثناء العام، فيما واصلت الحكومة تقييد المنظمات غير الحكومية، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية قيدت حرية التعبير بصورة جزئية أيضا.

ورغم ذلك، ذكر التقرير أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات للأمام في مجالات معينة، قائلا إن الحكومة أعلنت عن إجراءات لمعتنقي الديانات غير المعترف بها، وبينها الديانة البهائية، للحصول على وثائق هوية وطنية، وترددت تقارير تفيد بأنها أصدرت 17 من تلك الوثائق و70 شهادة ميلاد للبهائيين على مدار العام.