نفى الحوثيون في شمال اليمن الاربعاء ما جاء في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش حول تعريضهم المدنيين للخطر وتنفيذهم اعدامات من غير محاكمة، مؤكدين ان الشهادات التي ارتكز اليها التقرير صادرة عن نازحين رهائن لدى السلطة.
وقال الحوثيون في بيان يتضمن ردا على منظمة هيومن رايتس : اعتمدتم في توجيه الاتهامات ضدنا على معلومات ادلى بها مواطنون نازحون في معسكرات خاضعة للسلطة او متعاونون معها، ومن تلك الاتهامات تنفيذ اعدامات بدون محاكمة وارغام الناس على القتال ونهب ممتلكاتهم وتعمد اعاقة سعاف الجرحى وغيرها.
واضاف البيان: ان الحكومة تعامل اولئك النازحين كرهائن ويتعذر عليهم الادلاء بشهادات صحيحة خوفا من العواقب التي قد تصل حد القتل (...) وعليه لا يصح اعتماد تلك التحقيقات في توجيه اي اتهام.
واذ اكد الحوثيون عدم صحة تلك الاتهامات رحبوا باجراء اي تحقيق ميداني لكشف ملابساتها. واعتبر بيان الحوثيين ان تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش حول الحرب في صعدة ساهم في تضليل الراي العام واخفى حقيقة تعرض شريحة واسعة من مكونات المجتمع اليمني لحرب ابادة جماعية.
واضاف البيان: الا انه لا يزال في وسعكم تصحيح هذا الامر بزيارة محافظة صعدة والمناطق الاخرى لمشاهدة حجم الدمار واجراء التحقيقات الميدانية اللازمة، ونكرر لكم التزامنا بتوفير الحماية لفريق التحقيق وبتقديم كافة التسهيلات الضرورية لانجاز مهمته.
كما اعتبر الحوثيون ان ادانة المنظمة التي مقرها نيويورك للحكومة اليمنية والسعودية لا يرقى لمستوى بشاعة المجازر التي ارتكبت بحق المدنيين من قبلها.
وكانت هيومن رايتس ووتش حثت في تقريرها الخاص الذي اصدرته قبل اسبوع الحكومة اليمنية والحوثيين على التحقيق في انتهاكات مفترضة لقوانين الحرب خلال الحرب على صعدة. ويظهر التقرير كيف ان القوات اليمنية قصفت مواقع مدنية دون تمييز ما تسبب بخسائر في صفوف المدنيين.
الا ان كريستوف ويلكي الباحث في هيومن رايتس ووتش قال ان التقرير يستند الى مقابلات مع يمنيين نازحين في مخيمات والى زيارات الى مدينة عمران الشمالية والى مخيم مزرق للنازحين مقرا بان الباحثين لم يتمكنوا من التاكد من عدد كبير من الانتهاكات المفترضة بسبب عدم تمكنهم من الوصول الى عدة مناطق في شمال اليمن.
