الحكيم على ثقة باستقرار الاوضاع في البصرة

تاريخ النشر: 15 ديسمبر 2007 - 04:41 GMT
اكد الزعيم الشيعي العراقي البارز عبد العزيز الحكيم السبت ان قوات الامن العراقية قادرة على تولي المهام الامنية في محافظة البصرة التي ستتولى حكومة المالكي المهام الامنية فيها غدا الاحد.

كما اعتبر في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية ان المفاوضات التي ستبدأ قريبا بين بغداد وواشنطن حول العلاقات المستقبلية بين البلدين يجب ان تؤدي الى رحيل "القوات الاجنبية" من العراق.

وقال الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي "لا ارى اي دلائل على العنف في البصرة" مضيفا ان "الحكومة العراقية اعلنت ان المهام الامنية (في البصرة) ستكون بايدي العراقيين وهذا سيتم غدا" الاحد. وكان يعلق على تسليم القوات البريطانية السيطرة على محافظة البصرة النفطية في جنوب العراق الى السلطات العراقية. واعلن علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية الاربعاء ان الجيش البريطاني سيسلم الملف الامني في البصرة الى السلطات العراقية في 16 كانون الاول/ديسمبر الحالي. وقال الدباغ ان "السلطات العراقية ستتسلم البصرة في 16 كانون الاول/ديسمبر" الحالي. وبدوره اكد الجيش البريطاني ذلك وقال متحدث باسمه لوكالة فرانس برس خلال اتصال هاتفي من البصرة "نؤكد ان عملية تسليم البصرة ستكون في 16 الشهر الحالي". وتعد محافظة البصرة حيث تتواجد معظم ابار النفط جنوب العراق المصدر الرئيسي لموارد البلاد مسرحا لتنازع قوى سياسية شيعية بينها المجلس الاعلى الاسلامي العراقي والتيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر بالاضافة الى حزب الفضيلة الشيعي. واشار الحكيم الى ان "لقاءات تجري بين هذه القوى اذا كان هناك تنافس بينها فهو من جوهر الديمقراطية وهذا التنافس السياسي لن يتحول الى صراع مسلح". ويعد المجلس الاعلى بزعامة الحكيم الذي يحظى بدعم من ايران التي زارها خلال الفترة الماضية لتلقي العلاج من مرض السرطان واميركا حيث استقبله رئيسها جورج بوش نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الداعم الاكبر لحكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي. ردا على سؤال حول المفاوضات المفترض تكاملها في تموز/يوليو 2008 بين المسؤولين العراقيين والاميركيين حول مستقبل العلاقات بين البلدين اشار ان هدف حكومة بغداد هو استعادة السيادة العراقية. واوضح الحكيم ان "ماهو واضح للعراقيين جميعا هو اننا نريد تحرير بلادنا من اي وجود للقوات الاجنبية والحكومة العراقية تعمل في هذا الاطار امني الجديد الذي سيتم توقيعه". واضاف ان "الاولية هي العمل على اخراج العراق من الفقرة السابعة لميثاق الامم المتحدة" في اشارة الى الوضع الحالي للعراق المعلنة منذ القرار 661 في آب/اغسطس 1990 باعتبارها بلدا يهدد الامن والسلم في المنطقة ويجيز استخدام القوة ضده.