رفضت الحكومتان الدنماركية والاسبانية الثلاثاء، اجراء تحقيق تطالب به المعارضة حول مبررات الدخول في الحرب على العراق على غرار التحقيقين اللذين قررت الحكومتان الاميركية والبريطانية اجراءه على خلفية معلومات قدمتها استخباراتهما.
وقال رئيس الوزراء الدنماركي اندرز فوغ راسموسن في تصريح صحافي "بالنسبة الى الدنمارك، الوضع مختلف. ان قرارنا لم يستند الى تقارير اجهزتنا الاستخباراتية. كان قرارا سياسيا لان عواقب كانت ستنجم عن رفض صدام حسين التعاون طيلة سنوات مع الامم المتحدة".
واعتبر المسؤول الدنماركي الليبرالي، احد اكثر حلفاء واشنطن وفاء، ان "ترك دكتاتور عسكري يتجاهل على الدوام قرارات الامم المتحدة من دون التحرك كان سيتحول الى اشارة خطيرة جدا للطغاة والارهابيين عبر العالم مفادها ان بامكانهم القيام بما يحلو لهم دونما عقاب".
واضاف راسموسن متوجها في حديثه الى حزبي الوسط واليسار في البرلمان "لهذا السبب قررنا المشاركة في هذا النزاع وليس بسبب تهديد اسلحة الدمار الشامل. لقد اتخذنا قرارا سياسيا. يمكن ان نختلف مع هذا القرار، لكنه لا يوجد سبب للتحقيق في هذا الموضوع".
ورحب راسموسن من جهة اخرى "بالقرار العقلاني" الذي اتخذه الرئيس الاميركي جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير بفتح تحقيق حول المعلومات التي قدمتها اجهزة الاستخبارات في بلديهما. وكانت الحكومة الدنماركية الليبرالية المحافظة قد مررت في اذار/مارس 2003 مشروع قرار حول مشاركة الدنمارك في النزاع العراقي بغالبية بسيطة بفضل الدعم الذي قدمه حزب الشعب الدنماركي فقط (يمين متطرف).
من جانب آخر استبعدت وزيرة الخارجية الاسبانية آنا بلاثيو فتح اي تحقيق في اسبانيا حول تأكيدات الحكومة بشأن اسلحة الدمار الشامل التي اتهم العراق بحيازتها، فيما طالبت المعارضة الاشتراكية بنشر تقارير اجهزة الاستخبارات بهذا الشأن.
وبررت بلاثيو رفض مدريد الامتثال بواشنطن ولندن اللتين اعلنتا فتح تحقيق مماثل، مشيرة الى ان الحكومة الاسبانية تبنت موقفها على الدوم على اساس الاجماع والمعطيات المستمدة من الامم المتحدة. وتابعت الوزيرة متحدثة الى وكالة اوروبا برس "الكل يعلم انه كان هناك اجماع في الامم المتحدة حول ضرورة نزع سلاح صدام حسين، وكان ذلك مدرجا في عدد من القرارات من ضمنها القرار 1441".
وتابعت انه "كان من المناسب طرح هذا الجدل قبل عام"، معتبرة انه "لا يظهر في اسبانيا الا لاهداف انتخابية" مع اقتراب الانتخابات التشريعية في اذار/مارس.
وطالب الناطق باسم مجموعة الحزب الاشتراكي في مجلس النواب خيسوس كلديرا اليوم برفع السرية عن تقارير اجهزة الاستخبارات حول الوضع في العراق قبل التدخل العسكري، ولا سيما التقارير المتعلقة باحتمال حيازة العراق اسلحة دمار شامل واقامة صدام حسين علاقات مع الارهاب الدولي.
وقال كلديرا "بهذه الطريقة سيكون في وسعنا معرفة الحقيقة ومعرفة كيف تفوهت الحكومة بكذبة خطيرة لتبرير حرب غير اخلاقية وغير شرعية وغير عادلة وخارجة عن القانون الدولي".
ورفض وزير الدفاع فيديريكو تريو هذا الطلب مؤكدا ان الحكومة لم تتلق اي تقرير من اجهزة الاستخبارات الاسبانية حول اسلحة الدمار الشامل العراقية.
وقال "لم تكن لنا يوما تقاريرنا الخاصة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا ولم نستند يوما الى معلومات خارج قرارات الامم المتحدة".—(البوابة)—(مصادر متعددة)
