يبحث ممثلو ترويكا المقرضين الدوليين يوم الاثنين 1 أكتوبر/تشرين الأول، خطة التقشف اليونانية المعدة للحصول على الشريحة التالية من حزمة الانقاذ، وقدرها 31.5 مليار يورو.
ويعرض وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس على خبراء الترويكا، التي تضم المفوضية والبنك المركزي الأوروبيين وصندوق النقد الدولي، خطة لخفض النفقات بنحو 11.5 مليار يورو خلال عامين، والتي نالت تأييد زعماء الأحزاب اليونانية في الائتلاف الحكومي.
وعلى الرغم من سرية المباحثات مع الترويكا، فقد كشف النقاب عن تضمن الاجراءات الجديدة الاستمرار بتقليص النفقات الاجتماعية، بما فيها الرواتب ومعاشات التقاعد. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى موجة احتجاجات جديدة.
