اعلنت الحكومة اليمنية انها أنفقت حوالي تسعة مليارات ريال (49.45 مليون دولار) على شراء الاسلحة من المواطنين اليمنيين في اطار جهودها للقضاء علي ظاهرة التسلح في المجتمع اليمني.
وقال وزير الخارجية اليمني أبوبكر القربي في تصريحات صحفية نشرها موقع حزب المؤتمر اليمني الحاكم على الانترنت ان اليمن ليس مصدرا لتهريب الاسلحة وأن الحكومة كثفت مراقبتها للحدود.
وتشير احصاءات غير رسمية الى ان عدد الاسلحة الصغيرة المنتشرة في اليمن يزيد عن 60 مليون قطعة سلاح.
وسٌئل القربي التعقيب على ما يتردد من ان اليمن ربما يكون مصدرا لتهريب الاسلحة الي الدول المجاورة فقال "نحن نعرف ان هناك سلاحا في اليمن وباستطاعة كل من يرغب بشرائه ان يحصل عليه وهذا يعتمد علي العرض والطلب في المقام الاول وهو مبدأ معروف في التهريب سواء في الاسلحة أو المخدرات أو السجائر وما شابه."
لكنه اضاف ان السلطات اليمنية اتخذت اجراءات للحد من تهريب الاسلحة قائلا "الحكومة اليمنية لم تشدد الرقابة علي الحدود لمنع تهريب الاسلحة فقط لكنها تقوم أيضا بشراء الاسلحة من أيدي المواطنين وأنفقت حتى الان ما يزيد على تسعة مليارات ريال لكي تمنع سوق الاسلحة."—(البوابة)—(مصادر متعددة)
