قال العقيد أحمد محمد علي، المتحدث العسكري، إن القوات المسلحة «لم تخطَر رسميًّا بأي أحكام قضائية حتى الآن»، وذلك في معرض تعليقه على قرار الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بانتهاء حالة الطوارئ رسميًّا، الثلاثاء.
وأضاف المتحدث العسكري في صفحته على «فيس بوك»، مساء الثلاثاء، أن القوات المسلحة تؤكد أنها «ملتزمة بتنفيذ حظر التجوال خلال الساعات المقررة له لحين وصول الصيغة التنفيذية لحكم القضاء الإداري أو انتهاء فترة الطوارئ (أيهما أقرب)».
وكان المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء شريف شوقي، قال إن المجلس مُلتزم بتنفيذ أحكام القضاء ولا تعقيب عليها، وأن المجلس ينتظر منطوق الحكم
وفي وقت سابق نقلت تقارير عن مصدر مسؤول بمجلس الوزراء أنه بصدور قرار القضاء الإداري بانتهاء فترة الطوارئ الثلاثاء ، ينتهي معها أيضا حظر التجوال، وأن المجلس في انتظار وصول حيثيات حكم المحكمة إلى رئيس الوزراء لتنفيذه مباشرة.
وكانت قد أصدرت محكمة القضاء الإدارى قرارا بانتهاء حالة الطوارئ في الرابعة عصر يوم الثلاثاء، بعد استمرارها لمدة ثلاثة أشهر منذ فض اعتصامات أنصار تنظيم الإخوان في 14 أغسطس الماضى، فيما كان مقررا إنهاء الخميس المقبل فى الرابع عشر من الشهر الجاري
وقبل ثلاثة اشهر افادت الرئاسة المصرية ببيان أن قرار حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال صدر بناء على تعرض الأمن والنظام في أراضي الجمهورية للخطر؛ بعدها مدت الحكومة مد فترة حظر التجوال لمدة شهرين آخرين، بسبب استمرار الجماعات المتطرفة المنتمية لتنظيم الإخوان، في أعمال الإرهاب، لتستمر حالة الطوارئ في مصر لمدة ثلاثة أشهر، ورغم عدم استقرار الأوضاع، حتى هذه اللحظة.
ومع اقتراب رفع حالة الطوارئ..تخوف الشعب المصري من إمكانية أن تتجه الحكومة لإمداد حالة الطورئ مرة أخرى، مع استمرار حظر التجوال.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد صلاح – الفقيه الدستوري – على عدم جواز إمداد حالة الطوارئ مرة أخرى بعد رفعها، إلا بعد استفتاء شعبي على ذلك.
ونقل موقع بوابة الوفد الالكتروني عن صلاح أنه وفقا للإعلان الدستورى الذي صدر بعد ثورة 30 يونيو، فإنه لا يجوز مد حالة الطوارئ ثانية مهما كانت الأسباب، قائلا" إذا كانت الحالة الأمنية للشارع تستدعى إمداد حالة الطوارئ، فلابد من استفتاء الشعب أولا".
ونفي الفقيه الدستورى إمكانية إصدار إعلان دستورى مكمل لمد حالة الطوارئ، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة التزام الحكومة باحترام القوانين، قائلا"نحن في دولة قانون وإذا رأت الدولة غير ذلك فلتصدر إعلان دستورى مكمل".
فيما أوضح المستشار ماهر البحيري – رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق– أن قرار مجلس الوزراء بإلغاء حالة الطوارئ غدًا يعقبه عدة إجراءات ومنها إلغاء حظر التجوال.
وأوضح بحيري أنه لا يمكن امداد حالة الطوارئ إلا بعد استفتاء شعبي عليه، مشيرًا في الوقت ذاته إمكانية تعديل نص المادة الخاصة بحالة الطوارئ في الإعلان الدستوري والتى تنص على تحديد مدتها لـ3 أشهر فقط، بوضع كلمة "أكثر"، ومن ثم استفتاء الشعب على ذلك.
وفي وقت سابق قالت وكالات انباء ومواقع الكترونية مصرية ان الحكومة بصدد رفع حالة الطوارئ وحظر التجول اليوم الثلاثاء من دون ان يصدر قرار حكومي رسمي وكانت قد أصدرت محكمة القضاء الإدارى قرارا بانتهاء حالة الطوارئ في الرابعة عصر يوم الثلاثاء، بعد استمرارها لمدة ثلاثة أشهر منذ فض اعتصامات أنصار تنظيم الإخوان في 14 أغسطس الماضى، فيما كان مقررا إنهاء الخميس المقبل فى الرابع عشر من الشهر الجاري
لكن مصدر مسؤول بمجلس الوزراء اكد أنه بصدور قرار القضاء الإداري بانتهاء فترة الطوارئ اليوم، ينتهي معها أيضا حظر التجوال، وأن المجلس في انتظار وصول حيثيات حكم المحكمة إلى رئيس الوزراء لتنفيذه مباشرة.
وقبل ثلاثة اشهر افادت الرئاسة المصرية ببيان أن قرار حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال صدر بناء على تعرض الأمن والنظام في أراضي الجمهورية للخطر؛ بعدها مدت الحكومة مد فترة حظر التجوال لمدة شهرين آخرين، بسبب استمرار الجماعات المتطرفة المنتمية لتنظيم الإخوان، في أعمال الإرهاب، لتستمر حالة الطوارئ في مصر لمدة ثلاثة أشهر، ورغم عدم استقرار الأوضاع، حتى هذه اللحظة.
ومع اقتراب رفع حالة الطوارئ..تخوف الشعب المصري من إمكانية أن تتجه الحكومة لإمداد حالة الطورئ مرة أخرى، مع استمرار حظر التجوال.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد صلاح – الفقيه الدستوري – على عدم جواز إمداد حالة الطوارئ مرة أخرى بعد رفعها، إلا بعد استفتاء شعبي على ذلك.
ونقل موقع بوابة الوفد الالكتروني عن صلاح أنه وفقا للإعلان الدستورى الذي صدر بعد ثورة 30 يونيو، فإنه لا يجوز مد حالة الطوارئ ثانية مهما كانت الأسباب، قائلا" إذا كانت الحالة الأمنية للشارع تستدعى إمداد حالة الطوارئ، فلابد من استفتاء الشعب أولا".
ونفي الفقيه الدستورى إمكانية إصدار إعلان دستورى مكمل لمد حالة الطوارئ، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة التزام الحكومة باحترام القوانين، قائلا"نحن في دولة قانون وإذا رأت الدولة غير ذلك فلتصدر إعلان دستورى مكمل".
فيما أوضح المستشار ماهر البحيري – رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق– أن قرار مجلس الوزراء بإلغاء حالة الطوارئ غدًا يعقبه عدة إجراءات ومنها إلغاء حظر التجوال.
وأوضح بحيري أنه لا يمكن امداد حالة الطوارئ إلا بعد استفتاء شعبي عليه، مشيرًا في الوقت ذاته إمكانية تعديل نص المادة الخاصة بحالة الطوارئ في الإعلان الدستوري والتى تنص على تحديد مدتها لـ3 أشهر فقط، بوضع كلمة "أكثر"، ومن ثم استفتاء الشعب على ذلك.
