لم توافق الحكومة اللبنانية على صفقة أنجزتها دول عربية واقليمية لتبادل العسكريين المخطوفين لدى جهات متطرفة منذ العام الفائت تاريخ اندلاع معركة عرسال الدامية، وذلك بضغوط من قبل حزب الله.
وكشف مصدر لبناني متابع لملف العسكريين المخطوفين عبر صحيفة "الشرق الأوسط" الخميس أن "دولا عربية وإقليمية أنجزت صفقة مع "جبهة النصرة" تنص على إطلاق عدد من النساء المحتجزات في السجون اللبنانية ودفع فدية مالية تصل إلى حدود 30 مليون دولار أميركي، مقابل إفراجها عن 16 عسكريا لبنانيا محتجزين لديها، وإنهاء هذا الملف بالكامل على ثلاث مراحل خلال أسبوع".
وأشار المصدر الى ان هذه الدول ستبقي السعي لإنهاء ملف العسكريين المحتجزين لدى تنظيم "داعش" الارهابي.
الا ان مصدراً قريباً من حزب الله نفى هذه المعلومات، مؤكدا في تصريح الى الصحيفة عينها أن "موضوع المفاوضات هو من اختصاص مجلس الوزراء".
وقال المصدر ان "دور وزراء الحزب فيه هو الدعم الكامل لعملية إطلاق الأسرى"، مشددا في هذا الاطار على ان "للحزب مصلحة في انتهاء العملية وخروج الأسرى".
وأضاف "كل خطوات التفاوض التي يقوم بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم تحظى بالقبول والرضا".
ونقلت "الشرق الأوسط" عن المصدر عينه أن المعلومات المتوفرة "تشير إلى أن عملية التفاوض انتهت، وأن النتائج الإيجابية في هذا الملف قد تظهر خلال أيام".
و منذ أيام تحرك اهالي العسكريين مجددا وقطعوا طريق القلمون شمالا مطالبين بالاسراع في المفاوضات والمساعي للافراج عن أبنائهم.
وكانت تقارير تكلمت في وقت سابق أن ملف العسكريين اكتمل من الجانب اللبناني في انتظار الخطوة القطرية لجهة "دفع مبالغ مالية للارهابيين في اطار صفقة" للافراج عنهم.
