توعدت الحكومة الفرنسية باتخاذ إجراءات صارمة ضد قناة المنار الفضائية التابعة لحزب الله.قائلة إنها ستسعى للحصول على سلطات جديدة من البرلمان الفرنسي، لإيقاف المحطات الإعلامية التي تحرض على الكراهية، أو التعليقات العنصرية.
وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان بيير رافاران القرار، بعد مقابلة مع دومينيك بودي، المسؤول في المجلس الأعلى الفرنسي للإذاعة والتليفزيون، الذي كان دعا الثلاثاء إلى حظر إذاعة المنار في أوروبا.
وقال رافاران في بيان إن "الحكومة ستطلب من البرلمان الموافقة على قوانين أشد صرامة ، يسمح بإيقاف فوري للقنوات التي تقوض النظام العام، بإذاعة صور تحرض على الكراهية، أو التعليقات العنصرية".
وأضاف البيان إن "هذا الإجراء ضروري، بسبب الإحساس المشروع ، والمشكلة التي سببها بث قناة المنار لبرامج غير مقبولة ".
وقد تسببت قناة المنار في إثارة الغضب في فرنسا، عندما زعمت أن الصهاينة يحاولون تصدير مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) إلى الدول العربية.
وبعد أن وافق المجلس على استمرار إرسال المنار إلى أوروبا يوم الجمعة، رغم الاتهامات الموجهة إلي المحطة التليفزيونية بالعداء الشديد للسامية، قال المجلس : إنه سيطلب من محكمة فرنسية " حظر القناة الفضائية ؛ لخرقها تعهدها بعدم التحريض على الكراهية بين الأديان".
وقد أعربت باريس عن قلقها من التأثير الإسلامي المتزايد بين الشباب المسلم الساخط.
وقال تليفزيون المنار : إنه احترم " تعهدا لتغطية إخبارية غير منحازة " ، مما مكنه " من تفادي حظر سابق"، وطلب من المجلس ألا ينحني للضغوط لحظر برامجه.
وقد أقام المجلس دعوى قضائية ضد القناة في أغسطس / آب الماضي، بعد أن أثار برنامجها الدرامي (الشتات)، الذي يصور مؤامرة صهيونية للسيطرة على العالم، ضجة ، وتخضع القناة للقضاء الفرنسي، أنها تستخدم القمر الصناعي الأوروبي (يوتلسات) الذي يدار من فرنسا .
هذا ، وقد قضت المحكمة بأنه بإمكان المجلس أن يحظر القناة فقط، إذا رفضت التقدم بطلب للحصول على ترخيص ، وهو قرار استهجنته جماعات يهودية
