اتفقت الولايات المتحدة والحكومة العراقية المؤقتة من حيث المبدأ على منح القوات الاميركية في العراق حصانة من الملاحقة القضائية امام محاكم محلية.
وقال المسؤول الصحفي في البيت الابيض سكوت مكليلان ان "الرئيس (جورج بوش) يريد ان يتاكد من حماية قواتنا".
واوضح مكليلان ان افراد الجيش الاميركي سيواجهون العدالة طبقا للنظام القضائي الاميركي وليس المحاكم العراقية.
وقال "انتم تتحدثون عن احزاء من العالم ربما لا تكون العملية القضائية مضمونة فيها".
واشار الى ان الولايات المتحدة والعراق اتفقا من حيث المبدأ على ترتيبات الحصانة وان التفاصيل النهائية يجري بحثها الان.
وقال مكليلان ان "التحالف سيتأكد من حصول قواتنا على الحصانة المناسبة" معتبرا ذلك مسالة "ذات اولوية قصوى".
واضاف ان "لدينا ترتيبات مشابهة حول العالم وفي اية بلدان تنتشر فيها قوات او يتواجد فيها دبلوماسيون اميركيون من اجل ضمان ان تكون هناك حماية قانونية لموظفينا".
ويطالب العديد من العراقيين بتقديم افراد من الجيش الاميركي والقوات المتحالفة معها، وتحديدا البريطانية، الى محاكم عراقية بتهم القتل العمد والتعذيب والسرقة.
لكن الاتفاقية على ما يبدو ستقضي على امال هؤلاء في الوصول الى عدالة مرضية خاصة وان الاحكام التي اصدرتها المحاكم العسكرية الاميركية بحق الجنود المتورطين في عمليات تعذيب الاسرى في سجن ابو غريب لم تتعد التوبيخ والطرد من الخدمة.
وياتي نجاح واشنطن في الحصول من الحكومة العراقية المؤقتة على التزام بعدم محاكمة الجنود الاميركيين امام محاكم عراقية بعد يومين من اضطرارها لسحب مشروع قرار يستثني هؤلاء الجنود من المحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية، بعد فشلها في الحصول على الأصوات الكافية لتبنيه بمجلس الامن.
وكان المشروع سيمدد فترة الحصانة القانونية للعاملين من القوات الأميركية في قوات حفظ السلام مدة عام آخر وأخير. --(البوابة)—(مصادر متعددة)
