أطلقت الحكومة العراقية، الاربعاء استراتجية جديدة لمواجهة الفساد المالي في المؤسسات الحكومية.
وقال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في كلمة افتتح بها المؤتمر الاول لاستراتيجية مكافحة الفساد الذي اقيم في فندق الرشيد بالمنطقة الخضراء ببغداد الاربعاء ان "استراتيجية مكافحة الفساد جاءت بعد دراسة وملاحقات يومية قامت بها اجهزة الشفافية ممثلة بهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والمجلس المشترك والمفتشون في الوزارات لملاحقة الفساد والمفسدين".
وكان رئيس هيئة النزاهة السابق راضي الراضي قد اتهم حكومة المالكي بتعطيل عمل الهيئة والضغط عليها لتمرير صفقات لاشخاص مقربين من رئاسة الوزراء.
وأضاف المالكي أن "تظافر الجهود في ملاحقة الفساد والمفسدين، نعتبرها انجازا كبيرا يعبر عن تصميم وأرادة ونجاح".
وبشأن استراتيجية مكافحة الفساد التي اطلقت اليوم لفت المالكي الى انها تتضمن ايضا ادخال اصلاحات ادارية في ادارة الدولة، منوها في هذا المجال بقيام من وصفهم بالمفسدين الذين يستغلون عملية الخلل والضعف الاداري في اجراء التعاقدات في المؤسسات الحكومية لسرقة المال العام.
وحث المالكي المسوؤلين في هيئة النزاهة على عدم التحدث في الاعلام عن شي لم يتحقق "ولكن نتحدث عن الاجراءات وعن الاشخاص الذين يثبت أرتكابهم فسادا ماليا وأدارياً".
ودعا الى ادخال برامج للتوعية بضرورة محاربة الفساد والمفسدين في المدارس الابتدائية والمتوسطة والاعدادية لخلق ثقافة لدى العراقيين بمخاطرالفساد.
