اعلن زعيم حركة العروش الجزائرية بلعيد ابريكا بعد محادثات مع رئيس الوزراء احمد اويحي الاربعاء، ان الحكومة وافقت على محاكمة افراد في قوات الدرك الوطني يشتبه في ضلوعهم في مقتل نحو 100 محتج خلال اضطرابات منطقة القبائل.
وقال ابريكا أن الحكومة وافقت أيضا على اقرار خطة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة الواقعة بشرق العاصمة والتي تفتقد لاستثمارات منذ اندلاع احتجاجات عام 2001 تحولت إلى مواجهات بين نشطاء بربر وقوات الدرك.
وحركة العروش تجمع لممثلي السكان قاد موجة الاحتجاجات، وقد استأنفت الحركة في كانون الثاني/يناير الماضي جولة مفاوضات مع الحكومة أعقبت عودة الهدوء الى المنطقة.
وتم الاتفاق انذاك على إنشاء لجنة مشتركة تتولى بحث قائمة مطالب تشمل جعل الامازيعية لغة رسمية وحل المجالس الشعبية المحلية والولائية المنبثقة عن انتخابات عام 2002 التي شهدت أعمال عنف ومقاطعة واسعة من السكان البربر.
كما تضم لائحة المطالب معاقبة أفراد درك متورطين في استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين.
وقال ابريكا "التزمت الحكومة بمحاكمة القتلة (أفراد الدرك) في محاكم مدنية سواء تعلق الامر بالضباط أو الدركيين البسطاء. لا أحد يستثنى من المحاكمة. لقد تم استدعاء أولياء الشهداء (الضحايا) للاستماع لشهاداتهم تحضيرا لجلسات المحاكمة."
ولم يقدم ابريكا تاريخا محددا لمحاكمة الدركيين الذين لا تتوفر حتى الآن قائمة عن عددهم أو اسمائهم.
وقال في مؤتمر صحفي بقصر الحكومة إن اللجنة المشتركة أقرت أيضا تنفيذ خطة للانعاش الاقتصادي والاجتماعي بالمنطقة التي تاثرت بسسب أعمال العنف.
ولم يخض المتحدث في تفاصيل الخطة لكنه قال إنه حصل على تعهدات لزيادة الاستثمار بالمنطقة التي تشمل أساسا ولايات تيزي وزو وبجاية والبويرة.
وكانت الحكومة وافقت في قت سابق على عزل أعضاء المجالس الشعبية المحلية والولائية لكنها رفضت مطلبا بجعل الامازيغية لغة رسمية دون اخضاعها لاستفتاء شعبي. ويرفض البربر صيغة الاستفتاء.
واكد ابريكا هذا الموقف قائلا "الامازيغية لن تمر الى استفتاء."
وأقر الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة عام 2002 تحويل الامازيغية من لهجة إلى لغة وطنية.
—(البوابة)—(مصادر متعددة)
