صادق مجلس الوزراء الجزائري على التعديلات الدستورية التي أقرها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة والتي أعلن عنها الأربعاء الماضي.
وكشف بيان لمجلس الوزراء الجزائري الليلة أن الرئيس بوتفليقة الذي ترأس اجتماع المجلس أدرج أربع مواد دستورية جديدة.
ويتضمن التعديل الغاء منصب رئيس الحكومة واستحداث منصب وزير أول يعين ويقال من طرف الرئيس ويقوم بتطبيق برنامج رئيس الجمهورية وينسق عمل الحكومة كما يحق لرئيس الجمهورية تعيين نواب للوزير الأول.
كما استحدثت مادة دستورية تنص على التزام الدولة بضمان احترام رموز الثورة التحرير الجزائرية وذكرى الشهداء وكرامة ذوي الحقوق والمجاهدين ومنع المساس بها.
وتم اقتراح مادة جديدة تنص على ألتزام الدولة بالعمل على ترقية الحقوق السياسية للمرأة من خلال مشاركتها في البرلمان والمجالس البلدية المنتخبة.
وألغى التعديل المادة التي تمنع الرئيس الجزائري من الترشح لأكثر من عهدتين وأدرج مادة جديدة تمنح رئيس الجمهورية حق الترشح واعادة انتخابه وحدد مدة العهدة رئاسية بخمس سنوات.
وقال الرئيس الجزائري انه كان يسعى منذ العام 1999 الى اجراء تعديلات شاملة على الدستور الجزائي لاصلاح النظام السياسي في الجزائر وتنظيم السلطات وتعزيز الاستقرار الاجتماعي وتكريس مسعى المصالحة الوطنية وتطوير الديمقراطية والتعددية السياسية.
وقد أحال بوتفليقة هذه التعديلات على المجلس الدستوري ليعطي رأيه فيها خلال ال20 يوما القادمة يتم بعدها عرضها على نواب الشعب بالبرلمان الجزائري بغرفتيه.
وكان الرئيس الجزائري أعلن الأربعاء الماضي عن تعديل دستوري جزئي ومحدود بهدف اصلاح النظام السياسي في الجزائر.
