ونقلت إذاعة الجزائر الرسمية الثلاثاء عن زياري قوله إن مشروع القانون أحيل إلى الحكومة وسيتم العودة إليه بعد تلقي ردها، مستبعدا في الوقت نفسه أن يعرض مشروع القانون في الدورة الربيعية الحالية للبرلمان باعتبار أنه سيأخذ وقتا لتمحيصه من الحكومة.
ويتضمن مشروع القانون نحو 20 مادة بينها مادة تطالب فرنسا بالاعتذار رسميا وعلنيا عن فترة الاستعمار، وتقديم تعويضات لضحايا جرائم الاستعمار والتفجيرات النووية، ويفرض على الحكومة الجزائرية السعي لاسترجاع حقوق الجزائريين التاريخية والسياسية والمالية من فرنسا.
كما يحتوي على مادة مثيرة تتعلق بالعلاقات الجزائرية- الفرنسية، إذ ترهن هذه المادة في حال وافق عليها البرلمان مستقبل العلاقات مع فرنسا بمدى استجابة الحكومة الفرنسية لمطالب الجزائر.
كما تنص بعض مواد المشروع على إنشاء محاكم جنائية في الجزائر وفقا للقانون الدولي الذي يسمح بإنشاء هذه المحاكم لمحاكمة مجرمي الحرب وجرائم الاستعمار.
