تحقق الحكومة الجزائرية في ادعاءات فساد تتعلق ببرنامج النفط مقابل الغذاء في العراق مما يعزز جهودا عراقية لمعرفة حقيقة صفقات بيع نفط خام إبان حكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين. وفقا لما ذكرته الاذاعة الجزائرية اليوم.
ويوم الاثنين صرح ابراهيم بحر العلوم وزير النفط العراقي لرويترز ان وزارته تلاحق من تزعم أنهم حصلوا على رشى لإبرام صفقات نفط وأعرب عن أمله في تقديم قائمة بأسماء من تورطوا في هذه العمليات لمجلس الحكم في العراق في غضون شهر. وشارك بحر العلوم في أجتماع منظمة اوبك في الجزائر يوم الثلاثاء.
ومع نهاية اتفاق النفط مقابل الغذاء رفضت العديد من الشركات الكبيرة شراء النفط العراقي لان بغداد طالبت برسم اضافي على أن يسدد خارج برنامج النفط مقابل الغذاء. وواصلت شركات أقل شهرة شراء النفط العراقي.
وفي أواخر كانون الثاني / يناير أمر مجلس الحكم باجراء تحقيقات في مزاعم بأن صدام أشترى مساندة سياسيين ومنظمات أجنبية بملايين من براميل النفط.
وأذاع الراديو نقلا عن بيان حكومي ان مكتب المدعي القضائي الجزائري فتح تحقيقا قضائيا ضد اشخاص غير معروفين إثر معلومات تدين شخصيات بعضها من الجزائر بممارسات غير قانونية في إطار تنفيذ برنامج النفط مقابل الغذاء في العراق.
ولم يتسن الاتصال بشركة النفط التابعة للدولة سوناطراك والتي كانت متعاقدة مع العراق للتعليق.
وفي كانون الثاني/يناير نشرت صحيفة المدى العراقية المستقلة قائمة قالت انها تستند لوثائق وزارة
النفط العراقية وتبين أن أفرادا وشركات ومؤسسات داخل وخارج العراق حصلوا على ملايين البراميل من النفط.
ونفى وزير الداخلية الفرنسي السابق شارل باسكوا الذي نشرت الصحيفة اسمه الحصول على أي مبالغ نقدا او عينا من صدام.
ونفت الامم المتحدة حصول المسؤولين الذين أشرفوا على برنامج النفط مقابل الغذاء على نفط وأكدت رضاها التام عن نزاهة بنون سيفان الذي كان يرأس عمليات البرنامج—(البوابة)—(مصادر متعددة)
