حذرت الحكومة التونسية الخميس حزب التحرير الإسلامي بالحل في حال لم يغير قانونه الأساسي في خطوة تهدف للحد من مظاهر التطرف بعد أحداث سوسة الارهابية.
وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني كمال الجندوبي في مؤتمر صحفي الخميس إن حزب التحرير سيمنح مهلة لتغيير قانونه الأساسي حتى يكون مطابقا للدستور.
ويأتي القرار ضمن حزمة من الإجراءات الأمنية بعد الهجوم الدامي على نزل بسوسة اوقع 38 قتيلا من السياح في أكبر حصيلة تشهدها البلاد في تاريخ العمليات الارهابية.
وفور الهجوم الارهابي على النزل المح رئيس الدولة الباجي قايد السبسي في تصريحاته الى إمكانية مراجعة التراخيص الممنوحة للأحزاب التي ترفع رايات مخالفة لراية البلاد، في إشارة الى حزب التحرير الذي يرفع انصاره الرايات السوداء.
وقال السبسي “لن يكون هناك في تونس من يرفع راية أخرى غير علم البلاد”.
ولا يعترف الحزب الذي تحصل على تأشيرة العمل السياسي بعد الثورة في 2011 بالدستور كما يعارض النظام الديمقراطي وينادي بدولة الخلافة وبتطبيق صريح للشريعة.
ومن بين القرارات الأخرى للحد من خطر الارهاب أفاد الوزير بانطلاق إجراءات غلق المساجد الخارجة عن سيطرة الدولة وعددها نحو 80 نهاية الأسبوع الجاري بالتنسيق بين وزارتي الداخلية والدينية.
وكانت تقارير أشارت إلى أن العنصر الارهابي منفذ الهجوم على النزل في سوسة سيف الدين الرزقي كان يتردد على أحد المساجد المنفلتة بالقيروان وغير الخاضعة لسيطرة الدولة.
كما أكد متحدث بسام وزارة الداخلية تلقي الرزقي لتدريبات في ليبيا على أيدي جماعات متشددة.
