طلبت الحكومة الاسرائيلية اليوم الاحد، من المحكمة العليا الاسرائيلية تأجيل موعد اخلاء بؤرة ميغرون الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية المحتلة لثلاثة اسابيع.
وبحسب نص الطلب الذي قدمه ممثل وزارة العدل الاسرائيلية "ترى قيادة الجيش الاسرائيلي في المنطقة بأنه من اجل الحفاظ على الهدوء والامن فمن المفضل عدم المضي قدما باخلاء ميغرون دون موافقة السكان خلال شهر رمضان".
وطلب ممثل وزارة العدل من المحكمة العليا الاسرائيلية تأجيل تطبيق امر اجلاء مستوطني ميغرون القائمة على اراض خاصة فلسطينية من الاول الى العشرين من اب المقبل.
ومن جهتها قالت هاغيت اوفران المتحدثة باسم حركة السلام الان الاسرائيلية المناهضة للاستيطان بأنه "من المخزي ان تستجيب الحكومة لكافة مطالب المستوطنين وتسخر من المحكمة العليا في اسرائيل، انهم يستخدمون حججا جديدة لمحاولة الالتفاف على قرار المحكمة الاسرائيلية وهذه المرة بحجة شهر رمضان".
واضافت "التأجيل في رمضان يوحي بأن المستوطنين قد يهاجمون الفلسطينيين وهذه طريقة لتشريع عنفهم".
وقررت الحكومة الاسرائيلية الاسبوع الماضي بانها لن تعارض التماسا تقدم به المستوطنون الى المحكمة العليا يقول بانهم اشتروا الاراضي التي يقيمون عليها من فلسطينيين، حيث اعلن المستوطنون اوائل الشهر الحالي بانهم تملكوا نصف الاراضي المقامة عليها البؤرة الاستيطانية التي تبلغ مساحتها خمسة هكتارات، ووافقت المحكمة العليا على فحص وثائق المستوطنين.
وكانت المحكمة العليا امرت العام الماضي باجلاء مستوطني ميغرون المقامة بشكل غير قانوني على اراض خاصة فلسطينية قبل حلول الاول من اب المقبل.
ويذكر أنه يقيم اكثر من 340 الف مستوطن اسرائيلي في مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة وهو رقم في تزايد مستمر، كما يقيم نحو مئتي الف اخرين في اكثر من عشرة احياء استيطانية في القدس الشرقية المحتلة.
