صوّتت الحكومة الإسرائيلية الأحد، لصالح وقف تجريم استخدام الماريغوانا للترويح عن النفس، لتنضم بذلك إلى ولايات أميركية ودول أوروبية سبقتها الى هذه الخطوة.
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لوزرائه "ننفتح على المستقبل من جهة ومن جهة أخرى نتفهم المخاطر وسنحاول تحقيق التوازن".
وتقضي سياسة عدم التجريم التي صادقت عليها الحكومة الاسرائيلية وما زال يتعين على البرلمان الموافقة عليها، بمعاقبة من يتم ضبطه بتعاطي الماريغوانا في مكان عام للمرة الاولى، بغرامة مالية اقصاها 100 شيكل (27 دولارا تقريبا)، دون فتح ملف جنائي ضده على ان يتم مضاعفة الغرامة المالية في حال ضبطه للمرة الثانية.
فيما سيمنح في المرة الثالثة فرصة التوقيع مع الشرطة على "تسوية مشروطة" تقضي بمسح السجل الجنائي خلال فترة بسيطة من ضبطه للمرة الثالثة، على ان يتم اتخاذ اجراءات قانونية جنائية ضده في حال ضبط للمرة الرابعة.
لكن تجريم زراعة وبيع الماريغوانا سيظل سارياً.
وقالت إيليت شاكيد وزيرة العدل الإسرائيلية في بيان: "لا يمكن لإسرائيل أن تغمض عينيها أمام التغييرات التي تحدث في أنحاء العالم فيما يخص استهلاك الماريغوانا وتأثيراتها".
وفي الولايات المتحدة أقدمت 28 ولاية على إباحة استخدام الماريغوانا لأسباب طبية، كما وافقت ولايات أميركية منذ عام 2012 على استخدامها لأغراض ترفيهية.
وأشارت شاكيد إلى أن السلطات الإسرائيلية ستركز حالياً على التوعية بالآثار الضارة المحتملة لاستخدام الماريغوانا.
وقال مكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة إن نحو 9% من سكان إسرائيل يستخدمون نبات القنب، لكن بعض الخبراء الإسرائيليين يعتقدون أن عددهم أكبر من ذلك.
وأظهرت أرقام للشرطة الإسرائيلية اعتقال 188 شخصاً فقط عام 2015 لتدخينهم الماريغوانا بهدف الترويح عن النفس، وذلك بانخفاض قدره 56% عن عام 2010.
ويحمل نحو 250 ألف شخص في إسرائيل رخصة لاستخدام الماريغوانا لأغراض طبية. وإسرائيل من الدول الرائدة على مستوى العالم في أبحاث الماريغوانا الطبية.
وفي شباط (فبراير) وافقت لجنة حكومية إسرائيلية من حيث المبدأ على تصدير نبات القنب الطبي، لكن من المرجح ألا تبدأ الإجراءات التشريعية قبل أشهر.
