الحكومة الاردنية تقر موازنة 2013 بعجز 1.8 مليار دولار

اقرت الحكومة الاردنية أمس الاثنين موازنة المملكة لعام 2013 بعجز متوقع تتجاوز قيمته 1.8 مليار دولار، بحسب ما افاد سليمان الحافظ وزير المالية الاردني.

ونقلت وكالة الانباء الاردنية الرسمية "بترا" عن الحافظ قوله ان "مجلس الوزراء أقر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2013 في جلسته الاثنين".

واضاف ان "اجمالي نفقات الموازنة العامة للسنة المالية 2013 بلغت حوالي 7456 مليون دينار (حوالي 10.5 مليار دولار) موزعة بواقع 6210 مليون دينار (حوالي 8.7 مليار دولار) للنفقات الجارية و1246 مليون دينار (1.7 مليار دولار) للنفقات الرأسمالية".

وتابع "أما الايرادات العامة فقد بلغت حوالي 6146 مليون دينار (حوالي 8.6 مليار دولار) منها 5296 مليون دينار (حوالي 7.4 مليار دولار) ايرادات محلية والباقي 850 مليون دينار (حوالي 1.1 مليار دولار) منحا خارجية".

وأوضح الحافظ انه "ترتيبا على ذلك، فقد بلغ عجز الموازنة العامة بعد المنح الخارجية لعام 2013 حوالي 1310 مليون دينار (1.8 مليار دولار) مشكلا ما نسبته 5.4 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، في حين بلغ عجز الموازنة قبل المنح حوالي 2160 مليون دينار (حوالي 3 مليارات دولار) او ما نسبته 8.9 بالمئة من الناتج".

واكد ان موازنة عام 2013 تتسم بتحسن ملحوظ في درجة الاعتماد على الذات، اذ يتوقع ان تقفز نسبة تغطية الايرادات المحلية للنفقات الجارية من 75 بالمئة عام 2012 الى 85,3 بالمئة عام 2013.

واضاف انها "تتميز بانسجامها مع البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي والمالي وتتسم بضبط النفقات الجارية التي انخفضت بحوالي 2.1 بالمئة عن مستواها المعاد تقديره في عام 2012 كما تتميز بانها موازنة".

وتحال الموازنة الى مجلس الأمة لتخضع لنقاش مجلسي النواب والاعيان قبل ان تقر بصورتها النهائية وفقا للدستور الاردني.

وكان عجز الموازنة لعام 2012 وصل الى اكثر من اربعة مليار دولار.

يشار إلى أن اقتصاد المملكة الى حد ما على المساعدات خصوصا من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والسعودية.

وكان قادة دول مجلس التعاون الخليجي اقروا دعما ماليا للاردن مقداره خمسة مليارات دولار على مدى خمس سنوات تتحملها كل من السعودية والامارات وقطر والكويت بواقع 1.250 مليار دولار لكل دولة.