اقرت الحكومة الاردنية مشروع قانون جديد يمنع تسييس النقابات المهنية.
وقال وزير الداخلية سمير الحباشنة ان مشروع القانون "سيمثل مظلة لكل قوانين النقابات المهنية وانظمتها التى سيتم تعديلها حال اقرار المشروع"، مشيرا الى ان القانون الجديد سيوسع قاعدة المشاركة في المحافظات كما هي في العاصمة عمان.
ومن ابرز ملامح مشروع القانون الذي ستتقدم به الحكومة الى مجلس النواب لاقراره، موضوع الغاء الانتخاب وفق القوائم النسبية والاستعاضة عنه بانتخاب "هيئة وسيطة" وفق مبدأ الصوت الواحد والتي ستقوم بدورها بانتخاب نقيب ونائب النقيب واعضاء مجلس النقابة.
وكان الوزير قد عرض ملامح مشروع القانون الجديد امام الكتل النيابية يوم الثلاثاء تمهيدا لاصداره من مجلس الوزراء.
وطالب اكثر من نصف اعضاء مجلس النواب الـ110 الشهر الماضي الحكومة التقدم بمشروع قانون جديد ينظم عمل النقابات المهنية معتبرين ان هناك هيمنة من الاسلاميين على مجالس النقابات تمنع الاخرين من المشاركة في العمل النقابي.
ويسيطر الاسلاميون ومجموعات المعارضة على النقابات المهنية في الاردن التي تعارض اتفاق السلام الاردني الاسرائيلي الموقع في 1994 والسياسة الاميركية في الشرق الاوسط وفي العراق.
وكان وزير الداخلية اتهم النقابات المهنية بانها "تتوغل فى الموضوع السياسي على حساب خطابها المهني والاحزاب السياسية وتتصدى للشأن السياسي خاصة الشأن السياسي المعارض المطلق"، فيما كانت قوات الامن قد حاصرت مجمع النقابات المهنية ثلاث مرات هذا العام لمنع اجتماعات اعتبرتها الحكومة مخالفة للقانون.
—(البوابة)—(مصادر متعددة)
