رفعت الحكومة الاردنية اسعار الوقود وبعض السلع كما رفعت ضريبة المبيعات في حزمة إجراءات اقتصادية تستهدف سد العجز في الموازنة ولكن البرلمان الاردني رفض الحزمة خلال جلسة عاصفة عقدت امس.
اعلن رئيس الوزراء الاردني فيصل الفايز، خلال جلسة عقدها مجلس النواب (البرلمان) امس، حزمة اجراءات اقتصادية تصحيحية تتمثل في رفع اسعار المحروقات بنسبة تبلغ في المتوسط 9 بالمائة وباقل من الزيادة التي تمت في العام الماضي.
ورفع سعر اسطوانة الغاز نصف دينار (الدينار يعادل دولارا و 30 سنتا تقريبا) وسعر لتر كل من البنزين العادي والسوبر قرشين ونصف ولتر الكاز والسولار قرشا واحدا ورفع نسبة ضريبة المبيعات الى 16 بالمائة ورفع الضريبة العامة على المبيعات على عدد من السلع من 4 بالمائة الى 6 بالمائة وكذلك فرض ضريبة مبيعات على المشروبات الروحية والتبغ بنسبة 6 بالمائة وكذلك رفع ضريبة المبيعات على فواتير الهواتف الخلوية.
واعلن رئيس الوزراء فيصل الفايز ان الحكومة قررت رفع رواتب موظفي الدولة العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري حال موافقة مجلس النواب على حزمة الإجراءات التصحيحية التي تتضمن رفع اسعار المشتقات النفطية بشكل معتدل وتهدف الى معالجة بعض الاختلالات الاقتصادية خاصة عجز الموازنة.
وذلك تنفيذا لتوجيهات الملك عبدالله الثاني بواقع عشرة دنانير شهريا لمن تقل رواتبهم الاجمالية عن مائتي دينار وخمسة دنانير شهريا لمن تزيد رواتبهم الاجمالية عن مائتي دينار وتقل عن 300 دينار.
واضاف رئيس الوزراء في جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة ارتفاع الاسعار والتي تحدث فيها 66 نائبا انه وتنفيذا لتوجيهات الملك فان رفع اسعار المحروقات لن يبدأ العمل به الا بعد انقضاء فصل الشتاء.
ورفض مجلس النواب بأغلبية 45 صوتا من اصل 67 نائبا حضروا الجلسة وباقتراح من النائب الدكتور عبدالله العكايلة.
يذكر ان مجلس النواب الاردني يضم 110 نواب.
ونقلت صحيفة "الدستور" الصادرة اليوم عن رئيس الوزراء قوله عق انتهاء جلسة المجلس ان رفع الاسعار لا يأتي رغبة منه او من الحكومة ولكن حتى لا نرحل مشكلاتنا الاقتصادية الى المستقبل فتزداد تفاقما.
وقال ان "قرار رفع الاسعار غير شعبي، ولكنني لا اسعى الى شعبية زائلة، بل الى ارضاء ربي ومليكي ووطني".
وقال وزير العدل الدكتور صلاح الدين البشير ان تصويت مجلس النواب يخالف النظام الداخلي لمجلس النواب والدستور، مشيرا الى ان الخيار الوحيد للمجلس هو في طرح الثقة في الحكومة في نهاية جلسة المناقشة ان رغب المجلس.
ورد النائب عبدالكريم الدغمي على وزير العدل بأنه لا يوجد ما يمنع مجلس النواب دستوريا او في النظام الداخلي من التصويت، لافتا الى ان مجلس النواب ابدى رأيه في الموضوع، مؤكدا على ان النظام الداخلي والدستور ينصان على الحد الاقصى الذي يمكن ان يفعله مجلس النواب وهو طرح الثقة بالحكومة، ولكن المجلس لم يشأ استخدام صلاحية طرح الثقة التي ضمنها الدستور والنظام الداخلي للمجلس.
وانتقد النواب اقدام الحكومة على رفع الاسعار واستمرار سياسات الرفع المتتالية في ظل الاوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها المواطنون بسبب ارتفاع رسوم الجامعات واسعار الادوية وغيرها من السلع، وطالبوا الحكومة باللجوء الى سياسة ضبط الانفاق في الوزارات والدوائر من حيث الاثاث والمباني والسيارات والصيانة المتكررة بطريقة تشكل عبئا على الموازنة.
واشار النواب الى ان ارتفاع الاسعار وتزايدها المستمر بشكل يومي لم يعد يحتمله الغني قبل الفقير واصبح خطرا يهدد كل فرد واسرة وبيت مطالبين الحكومة ان لا تكون عبئا على الشعب وقوته وان لا يكون المواطن مسؤولا عن عجز الموازنة.
ودعا النواب الى اتخاذ مجموعة من التدابير للتعويض على ارتفاع الفاتورة النفطية والتي تتمثل في اعادة النظر في السياسة الضريبية بتحميل الفئات الاكثر غنى والبنوك ضرائب اضافية والاقتطاع من مخصصات برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي والمساعدات الخارجية والاقتطاع من بنود الانفاق الرأسمالي الذي لا يصرف منها بالعادة اكثر من 70 بالمائة من المبالغ المخصصة لها اضافة الى سياسة تقشف حكومي في الانفاق.
الحكومة تحاول تجنب تداعيات الحزمة
وبعد انتهاء الجلسة أعلنت وزير الدولة والناطقة باسم الحكومة اسمى خضر ان الحكومة على استعداد للتوصل إلى توافق مع مجلس النواب حيال معادلة سد العجز في الموازنة مقابل رفع رواتب الموظفين.
ونقلت صحيفة "الرأي" عن الوزيرة خضر قولها ان "ما أفصحت عنه الحكومة (أمام المجلس) هو خطط مستقبلية وتصورات لكيفية مواجهة الضغوط المالية الملحة نتيجة عوامل خارجية وداخلية (..) وإلغاء المنحة النفطية العراقية عقب وقوع العراق تحت احتلال أميركي-بريطاني في نيسان/ابريل الماضي".
وأكدت خضر أن حزمة رفع أسعار المحروقات بنسب ضئيلة أرفقت بزيادة على رواتب الموظفين بواقع عشرة دنانير لمن يقل دخلة الشهري عن مائتي دينار وخمسة دنانير لمن يزيد دخله عن هذا الحد. كذلك خصصت زيادات شبيهة لعمال المياومة ورفعت مخصصات المعونة الوطنية للفقراء ضمن حزمة متوازنة إلى أقصى حد، حسبما أوضحت الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وقالت الوزيرة ان الحكومة حرصت أيضا على عدم المس بأسعار المواد الغذائية وإنما التركيز على رفع ضرائب المشروبات الكحولية والسجائر فضلا عن أسعار المحروقات بنسب متوسطها 9 في المائة.
واضافت ان تصويت مجلس النواب ضد هذه الحزمة سيدفع الحكومة إلى دراسة هذه التوصية بكل عناية وأعربت عن الأمل في إمكانية معالجة هذا الموضوع بما يتناسب مع الضرورات الاقتصادية ومساعينا لتجنب تداعيات أكثر حدة في المستقبل.
وأضافت وزيرة الدولة أن الحكومة مستعدة لكل المقترحات والبدائل الممكنة التي تمكن من تجاوز الأوضاع الحالية والتعامل مع المعطيات القائمة بواقعية.
وكان من المفترض أن تسن الحكومة مشروع قانون حول رفع نسب الضريبة على شرائح مختلفة لو وافق مجلس النواب على حزمة الخروج من المأزق حسبما وصفها أحد النواب.
وينتظر أن يشرع المجلس النيابي في مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة في الأسبوع المقبل.
وقالت خضر إنه كان من الصعب إقناع وزير المالية محمد أبو حمّور بزيادة الرواتب لما سترتب على ذلك من ضغط جديد على الموازنة—(البوابة)—(مصادر متعددة)
