قررت الحكومة الاردنية اتخاذ الاجراءات الاحتياطية لمواجهة دعوى قضائية اقامها العراقي احمد الجلبى لدى المحاكم الاميركية ضد الحكومة الاردنية على خلفية قرار قضائي اردني يقضى بحبسه لمدة 22 عاما بسبب سرقة اموال بنك البتراء الاردني عام 1989
وجاء في بيان رسمي اردني ان وزارة المالية والبنك المركزي الاردني اعدا الترتيبات اللازمة لمواجهة الدعوى في حال شروع المحاكم الاميركية النظر في الدعوى
واوضح البيان انه تم جمع الوثائق المتعلقة بمسؤولية الجلبي عن سرقة 400 مليون دينار من اموال البنك الاردني الامر الذي تسبب في انهيار البنك المذكور
واكد البيان ان اجراءات ستتخذ قريبا لاختيار مجموعة من المحامين الاردنيين للدفاع عن وجهة النظر الاردنية لدى النظر في الدعوى لدى المحاكم الاميركية
وقال البيان ان الثقة بضعف وهزالة دعوى الجلبي لا يمنع من اخذ الحيطة لدرء مخاطر حتى لو كانت شبه معدومة
واصدر القاضي العراقي زهير المالكي مذكرة اعتقال لاحمد الجلبي بعد اتهامه بتزوير العملة العراقية وزعم السياسي العراقي ان الاردن يقف وراء عرقلة مسيرته السياسية فاقدم على رفع دعوى قضائية في الولايات المتحدة –(البوابة)—(مصادر متعددة)
