افادت الصحف اليومية الاردنية الصادرة اليوم، بان الحكومة الجديدة سوف تؤدي اليمين الدستورية امام العاهل الاردني اليوم، فيما نشرت هذه الصحف اسماء اغلب التشكيلة الوزارية.
وتوافقت معلومات الصحف اليومية الرئيسية على ان الحكومة الجديدة سوف تضم:
سمير الرفاعي رئيسا للوزراء وزيرا للدفاع، الدكتور رجائي المعشر نائبا اول لرئيس الوزراء، نايف القاضي نائباً ثانيا ووزيرا للداخلية، ناصر جودة وزيرا للخارجية، عماد فاخوري وزير الدولة لمراقبة الاداء الحكومي، مروان جمعة وزيرا للاتصالات، ايمن عوده وزيرا للعدل، نايف الفايز وزيرا للصحة, موسى المعايطة وزيرا للتنمية السياسية، وليد المعاني وزيرا للتعليم العالي والتربية، سعيد المصري وزيرا للزراعة، عامر الحديدي, وزيرا للصناعة والتجارة، هالة لطوف وزيرة للتنمية الاجتماعية، مها الخطيب وزيرة للسياحة، عبدالفتاح صلاح وزيرا للاوقاف، نبيه شقم وزيرا للثقافة, محمد ابو حمور وزيراً للمالية, علي الضمور وزير دولة للشؤون القانونية, جعفر حسان وزيراً للتخطيط، علاء البطاينة وزيراً للنقل، ود. محمد عبيدات وزيراً للاشغال العامة، والمهندس محمد النجار وزيراً للمياه والري، د. خالد الايراني وزير للبيئة.
حكومة محافظة سياسيا
جاء في تقرير لمراسل وكالة "رويترز" في عمّان التالي:
قال مسؤولون يوم الاحد ان من المقرر أن تؤدي حكومة أردنية جديدة يهيمن عليها المحافظون برئاسة رئيس الوزراء الجديد سمير الرفاعي اليمين الدستورية في غضون 48 ساعة وستتولى مسؤولية التعجيل بالاصلاحات قبل الانتخابات البرلمانية في 2010.
وطلب الملك عبد الله عاهل الأردن من سمير الرفاعي (43 عاما) وهو مستشار سابق للملك ونجل السياسي المخضرم زياد الرفاعي يوم الاربعاء تولي المنصب خلفا لنادر الذهبي الذي استقال بعد أن قاد حكومة تعرضت لانتقادات كثيرة على مدار عامين.
ومني الاصلاحيون الليبراليون بخسارة كبيرة منذ استقالة باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي السابق ذي الاصول الفلسطينية من منصبه العام الماضي بعد أن تعرض لانتقادات غير مسبوقة من المحافظين الذين اتهموه باتباع برامج اصلاحات موالية للغرب تتجاهل الحساسيات العشائرية.
وقال مسؤولون ان من المتوقع أن تتألف الحكومة في الأغلب من سياسيين محافظين وشخصيات عشائرية وخبراء فنيين كان لهم نفوذ في الحكومات السابقة.
وتضغط الشخصيات العشائرية - وهي العمود الفقري التقليدي المؤيد للملك - كي تلعب الدولة دورا اقتصاديا أكبر وهو ما يتعارض مع سياسات السوق الحرة التي يخشى أن تمنح دورا سياسيا أكبر لمواطنيهم من ذوي الاصول الفلسطينية.
ويشكل الاردنيون المنحدرون من أصول فلسطينية أغلبية في الاردن التي يبلغ تعدادها ستة ملايين نسمة ويستبعد معظمهم من الجيش والشرطة والمخابرات لكنهم يمثلون الدعامة الرئيسية لمجتمع الاعمال.
ويقول سياسيون ليبراليون ان الملك يريد المضي قدما في الاصلاحات رغم معارضة شديدة من مؤسسة تقليدية تسعى للحفاظ على نظام محاباة واسع النطاق ويساورها القلق بشأن مسيرة الملك لتحديث مجتمع تشكل العشائر قوامه الرئيسي.
تأتي الحكومة الجديدة بعد اتخاذ الملك خطوة مفاجئة الشهر الماضي بحل البرلمان في منتصف دورته. واتهم البرلمان بعدم الكفاءة في التعامل مع التشريعات وتعطيل اصلاحات متعلقة بالسوق الحرة ضرورية لحفز اقتصاد البلاد الراكد.
ويحتفظ الملك بمعظم الصلاحيات فهو يعين الحكومات ويوافق على التشريعات ويمكنه حل البرلمان.
ويقول سياسيون ان تحركات الملك تشير الى تغيير أوسع نطاقا لتجنب خيبة أمل شعبية بسبب الانكماش الاقتصادي بعد سنوات من النمو ومزاعم باختلاس مسؤولين.
وقال مسؤولون من القصر ان الملك طلب من الرفاعي أن يحسن الحوكمة وأن يدفع من أجل اصلاحات سياسية حقيقية قبل الانتخابات متعددة الاحزاب المقرر اجراؤها بنهاية 2010.
وأضافوا أن الملك طلب منه أيضا تعجيل وتيرة الاصلاحات التي تتم تحت اشراف صندوق النقد الدولي لتحديث القوانين بما يجعل المملكة أكثر جذبا للمستثمرين الأجانب.
ويعاني الاقتصاد الأردني من الانكماش بعد عدة سنوات من النمو القوي. وكانت تلك الطفرة مدعومة باستثمارات أجنبية مباشرة قوية بما فيها تحويلات العاملين في دول الخليج العربية.
