قال محام ناشط في مجال حقوق الانسان ان محكمة سورية قضت بحبس ستة من الانفصاليين الاكراد في احدث تحرك ضد حزب كردي محظور.
وقال المحامي أنور البني إن محكمة امن الدولة العليا قضت بسجن ستة من اعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي لمدد تراوحت بين ستة أشهر وسبعة أعوام بتهم شملت الانتماء لجماعة محظورة والسعي للانفصال.
وكانت جلسات المحكمة مغلقة امام الجمهور ولم تتوفر تفاصيل عن لائحة الاتهامات.
وقال البني الذي اغلقت قوات الامن مركز حقوق الانسان الذي يديره قبل أسبوعين ان المحكمة غير شرعية وانها تستغل كأداة لترويع المجتمع.
وحزب الاتحاد الديمقراطي منشق عن حزب العمال الكردستاني الذي له اتباع ايضا في تركيا والعراق. وحظرت سوريا حزب العمال الكردستاني بعد مواجهة مع تركيا في عام 1998 بشأن نشاطه. والحزب محظور في تركيا ايضا.
وكانت سوريا وتركيا على شفا خوض صراع عسكري قبل ان تلبي دمشق مطلب تركيا بطرد زعيم الحزب عبد الله اوجلان الذي اعتقلته انقرة وسجنته في وقت لاحق.
وقال البني أن سوريا اعتقلت نحو 110 من اعضاء حزبي الاتحاد الديمقراطي والعمال الكردستاني في عام 2004 مع تحسن العلاقات مع تركيا. وقضت محكمة امن الدولة العليا بحبس نصفهم فيما ينتظر الباقون محاكمتهم
