حكمت محكمة اسرائيلية بتسعة اشهر سجنا على عمري نجل ارئيل شارون بتهمة جمع اموال بطريقة غير مشروعه لدعم حملة والده الانتخابية
وطالب المدعي العام بعقوبة السجن مع التنفيذ بحق عمري شارون فيما دعا المتهم الذي اعترف بذنبه ومحاموه الى صدور حكم بتنفيذ اعمال للمصلحة العامة. وادين شارون بتهم "تقديم شهادات كاذبة" و"تزوير مستندات واستخدام مستندات مزورة" في قضية تمويل غير شرعي لحملة والده الانتخابية. وتعود القضية الى 1999 حين انشأ شركة باسم "انيكس ريسيرتش" جمعت مساهمات من شركات في اسرائيل والخارج قاربت قيمتها الاجمالية ستة ملايين شيكل (1,4 مليون دولار) اي ما يفوق ستة اضعاف الحد الاقصى الذي يجيزه القانون. واستخدمت هذه المبالغ لتمويل حملة ارييل شارون للانتخابات التمهيدية في حزب الليكود ابرز الاحزاب اليمينية. وبعد فوز شارون في تلك الانتخابات الحزبية عين مرشحا لليكود للانتخابات وحقق فوزا كاسحا حمله في شباط/فبراير 2001 الى رئاسة الحكومة. واستجوبت الشرطة ارييل شارون على مدى اكثر من سبع ساعات في نيسان/ابريل 2002 في اطار التحقيق. غير ان المحكمة لم توجه التهمة اليه والى عدد من معاونيه المقربين "لعدم توافر ادلة كافية".
