تصدر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الإثنين، حكمها في دعوى تطالب بإدراج حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" كمنظمة إرهابية.
وكان المحامي المصري سمير صبري، أقام دعوى قضائية جديدة تطالب بإدراج حماس كمنظمة إرهابية، وقال فى دعواه: إنه رفع الدعوى بعد ثبوت ضلوعها بالقيام بعمليات إرهابية داخل مصر عبر الأنفاق.. على حد قوله.
وكانت المحكمة حظرت في آذار/مارس الماضي كافة أنشطة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تتهمها بالتواطؤ مع جماعة الإخوان المسلمين لشن اعتداءات في مصر. وقضت محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة بحظر نشاط الحركة الفلسطينية والتحفظ على مقراتها في مصر، وكذلك بوقف التعامل معها.
وطالبت الدعوى القضائية، التي رفعها المحامي سمير صبري ضد الحركة باعتبار حماس “منظمة إرهابية”.
وقال المحامي سمير صبري الذي أقام الدعوى ضد حماس، إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت بحظر أنشطة حماس مؤقتا داخل جمهورية مصر العربية، وكذلك حظر الجمعيات والجماعات والمنظمات والمؤسسات التي تتفرع منها أو تتلقى منها دعما ماليا أو أي نوع من أنواع الدعم.
ودانت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة الذي يعاني من حصار إسرائيلي، بشدة قرار المحكمة المصرية، وقالت إن هذا القرار غير مبرر، واعتبرته قرارا “سياسيا يخدم الاحتلال”.
واعتبرت أن ذلك يعتبر بمثابة "خروج عن كل الأعراف الوطنية والعلاقات الثنائية".
وقالت الحركة في بيان صحفي لها إن "تصنيف حماس كحركة إرهابية هو تصنيف صهيوني على خلفية المقاومة الباسلة التي نعتز بها في سبيل إزالة الاحتلال عن أرضنا ووطننا، وانسياق البعض لمثل هذا التوصيف يأتي كتعبير عن حالة التحالف مع الاحتلال والوقوف إلى جانبه".
وعبرت الحركة عن استغرابها واستهجانها لقبول نقاش مثل هذه الدعوى في محكمة عربية مصرية بعد أن كان من المنتظر دعم المقاومة الفلسطينية وليس محاكمتها.
وأكدت أنها حركة تحرر وطني فلسطينية عملها يستهدف فقط الاحتلال الإسرائيلي ويقتصر على الأرض الفلسطينية المحتلة ولم ولن تنحرف بوصلتها في أي اتجاه آخر وموقفها ثابت في عدم التدخل في شؤون الدول العربية.
