قرّرت محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بمصر)، الاثنين، تأجيل النظر في الطعن على القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مكتب الإرشاد”، إلى جلسة 4 يناير/كانون الثاني، للاطلاع على مذكرة نيابة النقض بخصوص القضية.
وقال مصدر قضائي، فضل عدم ذكر اسمه، إن محكمة النقض أجلت، الاثنين، نظر الطعن المقدم من مرشد جماعة الإخوان، محمد بديع، ونائبه، خيرت الشاطر، و11 آخرين، من قيادات الجماعة على حكم محكمة الجنايات بمعاقبتهم بالسجن المؤبد 25 عامًا و4 آخرين بمعاقبتهم بالإعدام شنقًا في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث مكتب الإرشاد”، إلى 4 يناير/كانون الثاني المقبل، بناء على طلب هيئة الدفاع للاطلاع على مذكرة نيابة النقض بخصوص القضية.
ووقعت الأحداث أمام مقر مكتب الإرشاد بضاحية المقطم، جنوب شرقي القاهرة، أثناء احتجاجات 30 يونيو/ حزيران 2013، التي كانت تطالب برحيل الرئيس محمد مرسي من الحكم، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.
وأشار المصدر إلى أن نيابة النقض أوصت، في مذكرتها المقدمة للمحكمة أثناء نظر الطعون المقدمة من 13متهمًا محبوسًا، بقبول الطعون المقدمة شكلاً، ونقض حكم الجنايات.
ومذكرة النيابة، بحسب مصدر قانوني، مذكرة استشارية وليست ملزمة بمحكمة النقض.
تجدر الإشارة أن محكمة جنايات القاهرة، قضت في 28 فبراير/ شباط 2015، أحكاما بالإعدام على أربعة من قياديي الإخوان المسلمين، والمؤبد لـ14 آخرين بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع وثلاثة من نوابه، وذلك في أحداث ما تعرف بقضية مكتب الإرشاد.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أحالت في جلسة السابع من ديسمبر/كانون الأول 2014 أوراق أربعة من القياديين إلى المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، وهم محمد عبد العظيم البشلاوي وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم (هاربان)، ومصطفى عبد العظيم فهمي، وعاطف عبد الجليل محمد (محبوسان).
وذكر المصدر القضائي أن المحكمة قضت أيضا بالسجن 25 عاما على 14 آخرين من قياديي الجماعة، بينهم المرشد محمد بديع وثلاثة من نوابه وعدد من أعضاء مكتب الإرشاد ( بينهم 3 هاربين).
كما قضت محكمة مصرية، الاثنين، بحبس 120 معارضًا، عامين لكل منهم، بتهم “ارتكاب أحداث عنف بمحافظة كفر الشيخ (شمال)”.
وقال مصدر قضائي (رفض ذكر اسمه) ، إن محكمة جنايات كفر الشيخ قضت، اليوم الاثنين، بمعاقبة 120 متهمًا (من أنصار أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر، محمد مرسي) بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، لاتهامهم بأحداث العنف التي وقعت بمحيط قسم شرطة كفر الشيخ، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في أغسطس/ آب 2013.
وأضاف: “فيما عاقبت المحكمة متهمين اثنين فى القضية بالسجن المشدد 5 سنوات، إلى جانب معاقبة متهمين آخرين بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ”.
ووفقًا للمصدر القضائي ذاته، يعد هذا الحكم قابلاً للطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون في مصر)، حيث إن المتهمين طعنوا في المرة الأولى عقب صدور حكم عليهم ما بين 10 إلى 15 عامًا في 25 سبتمبر/أيلول 2014 ، ولهم الحق بالطعن الآن.
يذكر أن معظم المتهمين قضوا المدة المقررة في الحكم حيث إنهم محبوسين من أواخر 2013.
ويحاكم المتهمون على خلفية تظاهرات اندلعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بمحيط قسم كفر الشيخ، في ضوء قيام الأجهزة الأمنية بالقبض على المتهمين خلال مسيرة نظمتها جماعة الإخوان المسلمين.
