قال مصدر قضائي إن محكمة مصرية قضت الخميس بالسجن ثلاث سنوات على 63 من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين لاتهامات منها إثارة أعمال شغب والبلطجة وحيازة أسلحة خلال احتجاجات بالقاهرة أواخر عام 2013.
وهذا أكبر عدد من مؤيدي الإخوان يصدر عليه أحكام في قضية واحدة منذ بدأت السلطات حملة على الجماعة بعد عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي للجماعة في تموز (يوليو) عقب احتجاجات حاشدة ضد حكمه
كما دعت حملة (باطل)، التي تستهدف جمع 30 مليون توقيع لإنهاء ما تصفه بـ(الانقلاب العسكري) في مصر، جموع الشعب المصرى للاحتشاد فى جميع ميادين وشوارع مصر وعلى رأسها ميدان التحرير، وسط القاهرة، يومى الاستفتاء على الدستور 14، و15 يناير/ كانون الثاني الجاري تحت شعار “لا شرعية على الدماء”.
وقالت الحملة، في بيان لها الخميس، إن “دستور 2012 لا يزال هو الدستور الشرعى للبلاد، وإن اختلفنا مع بعض مواده، والوثيقة التي أقرّتها لجنة الخمسين لتعديل الدستور جاءت على أشلاء المصريين وهى ساقطة لا محالة”.
وأضافت (باطل) “نؤكد بطلان الاستفتاء على دستور الدم، وواهم من يظن أن تزوير الاستفتاء وتمريره سيعطيه شرعية، فلا شرعية تبنى على الانقلاب وعلى دستور سيحكم على الدماء”.
واقترحت الحملة، في بيانها، عمل لجان موازية بالتزامن مع يومى الاستفتاء تقوم عليها حملة “باطل” بجمع التوقيعات للتأكيد على بطلان السلطة الحالية وما ترتب عليه ومحاكمة قادة السلطة.
وفي بيان لها سابق، قالت الحملة إنها “جمعت ما يزيد على 9 ملايين توقيع حتى الآن”.
وتنص استمارة حملة (باطل) على: “عدم الاعتراف بالانقلاب العسكري ولا بما يترتب عليه من تغيرات في منصب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو الدستور وغير ملتزم بسداد أي أموال منحتها حكومات دول خارجية لحكومة الانقلاب وأعلن تمسكي بثورة 25 يناير (كانون الثاني 2011) والعمل على تحقيق أهدافها والقصاص للشهداء ومحاكمة قادة الانقلاب”.
ولا تسمح الحكومة المصرية بتنظيم أي تظاهرات لرافضي عزل الرئيس المصري محمد مرسي في ميدان التحرير أيقونة ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وحاول مؤيدو مرسي دخول الميدان أكثر من مرة منذ الإطاحة به في 3 يوليو/تموز الماضي إلا أن قوات الأمن اشتبكت معهم ومنعتهم من دخوله.
