الحزب الحاكم في مصر يثير قضية تعيين نائبا الرئيس

وقال في مؤتمر صحفي على هامش أعمال مؤتمر الحزب التي بدأت يوم الثلاثاء "هذا الموضوع أثير أمس لكنه كان سؤالا واحدا موجودا وفكرة موجودة."

ومنذ وصول الرئيس المصري للحكم عام 1981 عقب اغتيال الرئيس أنور السادات بأيدي متشددين اسلاميين لم يعين نائبا له. ويجيز الدستور المصري لرئيس الدولة أن يعين نائبا له أو أكثر. ومنذ نحو عامين يقول سياسيون معارضون ان مبارك لم يعين نائبا له ليتيح لابنه جمال (42 عاما) وهو من أقوى الشخصيات في الحزب الوطني الديمقراطي خلافته في منصب رئيس الدولة. وقال الرئيس المصري أكثر من مرة انه سيعين نائبا له حين يجد الشخص المناسب. وقال أيضا ان وجود نائب للرئيس يمكن أن يتسبب في مشكلات في حكم البلاد. ووصل مبارك الذي يبلغ من العمر 78 عاما الى منصب رئيس الدولة من منصب نائب الرئيس وهو المنصب الذي وصل منه أيضا السادات الى الحكم. وقال جمال مبارك "سنستمر في الانفتاح والحوار على أفكار واراء وقضايا ومواد أخرى (من الدستور) التي تطرح في المجتمع والتي طرحت ايضا في مجلسي الشعب والشورى." وبعد انتخابه لفترة الرئاسة الخامسة في العام الماضي دعا الرئيس المصري أعضاء مجلسي الشعب والشورى الى تقديم اقتراحات حول تعديلات دستورية وأعد المجلسان تقريرين باقتراحات الاعضاء. وقال مبارك ان التعديلات الدستورية التي هي محل مناقشة في مؤتمر الحزب الحاكم ستجرى العام المقبل. وتقول أحزاب وجماعات معارضة ان الحزب الوطني الديمقراطي يتجه مستغلا أغلبيته الكبيرة في مجلس الشعب الى اجراء التعديلات التي تعزز استمراره في الحكم. وقال جمال مبارك ان "الهجوم والجدل السياسي سمة من سمات التحول والانفتاح والحرية التي نعيش فيها ولا يقلقنا في شيء." وسئل عما تردد عن احتمال أن يرشحه الحزب الوطني الديمقراطي مستقبلا لرئاسة الدولة فقال انه لا يستطيع أن يمنع أحدا من التعبير عن رأيه. وفي السابق قال جمال مبارك الذي يرأس لجنة السياسات في الحزب الوطني الديمقراطي أقوى لجان الحزب انه ليس لديه الرغبة أو النية في شغل المنصب. ويختتم الحزب الوطني اليمقراطي مؤتمره يوم الخميس.