الحريري بعد لقاء عون: الرئيس اصر على تعطيل الحكومة

لم يسفر اجتماع عقد اليوم الإثنين، بين الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري عن اتفاق على حكومة جديدة.
 وقال الحريري بعد الاجتماع إن عون أصر على أن يحظى حلفاؤه السياسيون بأغلبية مُعطلة في الحكومة.

جماعة عون تسيطر على الحكومة

كشف سعد الحريري بعد لقائه الرئيس ميشال عون أنه رفض التشكيلة التي أرسلها إليه رئيس الجمهورية والتي تتضمن ثلثا معطلا لفريقه السياسي، وأكد أن الرئيس المكلف ليس عمله أن يقوم بتعبئة أوراق من قبل أحد، ولا عمل رئيس الجمهورية أن يشكل حكومة. وثانياً، لأن دستورنا يقول بوضوح أن الرئيس المكلف يشكل الحكومة ويضع الأسماء، ويتناقش بتشكيلته مع فخامة الرئيس.

على أثر اللقاء، قال الرئيس الحريري: "في اجتماعي الأخير مع فخامة الرئيس، اتفقنا أن نلتقي مجددا اليوم. لكن مع الاسف، أرسل لي بالأمس تشكيلة كاملة من عنده، فيها توزيع للحقائب على الطوائف والأحزاب، مع رسالة يقول لي فيها أنه من المستحسن أن أقوم بتعبئتها. وتتضمن الورقة ثلثا معطلا لفريقه السياسي، بـ 18 وزيرا أو 20 أو 22 وزيرا. وطلب مني فخامته أن أقترح أسماء للحقائب حسب التوزيعة الطائفية والحزبية التي حضرها هو".

اقتراح عون مرفوض

وأضاف: "بكل شفافية، سأقول لكم ما قلته له اليوم. أولا: أنها غير مقبولة لأن الرئيس المكلف ليس عمله أن يقوم بتعبئة أوراق من قبل أحد، ولا عمل رئيس الجمهورية أن يشكل حكومة. وثانياً، لأن دستورنا يقول بوضوح أن الرئيس المكلف يشكل الحكومة ويضع الأسماء، ويتناقش بتشكيلته مع فخامة الرئيس.
على هذا الاساس، أبلغت فخامته بكل احترام، أني أعتبر رسالته كأنها لم تكن، وقد أعدتها إليه، وأبلغته أيضا أني سأحتفظ بنسخة منها للتاريخ.

ثانيا: قلت له أن تشكيلتي بين يديه منذ 100 يوم وأني جاهز الآن كما سبق وقلت علنا، لأية اقتراحات وتعديلات بالأسماء والحقائب، وحتى بإصراره على الداخلية سهلت له الحل. لكن مع الأسف جوابه الواضح: الثلث المعطل".

عون ينكر ارسال قائمة جاهزة

ساعات قليلة إثرها، لترد رئاسة الجمهورية على الرئيس الحريري، حيث أشار قصر بعبدا الى ان رئيس الجمهورية وانطلاقاً من صلاحياته ومن حرصه على تسهيل وتسريع عملية التشكيل لا سيما في ضوء الظروف القاسية التي تعيشها البلاد، ارسل الى رئيس الحكومة المكلف ورقة تنص فقط على منهجية تشكيل الحكومة وتتضمن 4 أعمدة يؤدي اتباعها الى تشكيل حكومة بالاتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف".

وجاء في الأعمدة: العمود الأول: الوزارات على أساس 18 او 19 او 20 وزيراً.

العمود الثاني: توزيع الوزارات على المذاهب عملاً بنص المادة 95 من الدستور.

العمود الثالث: مرجعية تسمية الوزير، بعد ان افصح رئيس الحكومة المكلف ان ثمة من سمّى وزراءه، على ما تظهره اصلاً التشكيلة التي ابرزها الرئيس المكلف.

العمود الرابع: الأسماء بعد إتمام الاتفاق على المذهب ومرجعية التسمية. للإطلاع على كامل رد قصر بعبدا،