اعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان (متمردون جنوبيون سابقا) المشاركة في حكومة الخرطوم انها تؤيد نشر قوات دولية في دارفور على الرغم من معارضة الرئيس عمر البشير.
وقال غازي سليمان النائب عن الحركة "ان احد بنود اتفاق السلام الموقع بين الحركة الشعبية لتحرير السودان والحكومة ينص على ان هذا الاتفاق ينبغي ان يشكل نموذجا لاتفاقات محتملة مع متمردي الغرب (دارفور) ومتمردي الشرق". وتابع "الا ان هذا الاتفاق يوصي بنشر قوة تابعة للامم المتحدة" في الجنوب في مهمة حفظ سلام.
ووقعت الحركة وحكومة البشير في كانون الثاني/يناير 2005 اتفاق سلام وضع حدا لحرب اهلية استمرت 21 عاما في الجنوب واتاح نشر قوة دولية لحفظ السلام في هذه المنطقة.
غير ان البشير اعلن مرارا رفضه السماح بانتشار قوات دولية في دارفور حيث تدور حرب اهلية منذ ثلاث سنوات معتبرا ان ذلك سيشكل تدخلا في الشؤون الداخلية السودانية.
ورأى سليمان ان القوة الدولية في حال انتشارها "يجب ان لا يعرف عنها بانها قوة تدخل بل قوة مساعدة دولية لان هدفها سيكون الحفاظ على السلام ومراقبة تطبيق اتفاق السلام".
وطلب الاتحاد الافريقي من الامم المتحدة ارسال قوة دولية محل قوته المنتشرة في دارفور في مهمة تنتهي مدتها في نهاية ايلول/سبتمبر وتعاني من نقص في التجهيزات وفي التمويل.
وتعتبر الامم المتحدة نشر قوة دولية امرا حاسما لضمان تنفيذ اتفاق السلام حول دارفور الموقع في مطلع ايار/مايو بين الحكومة وحركة تحرير السودان فصيل التمرد الرئيسي بزعامة ميني ميناوي.
واعلن مسؤول في هذه المجموعة انها تؤيد هي ايضا نشر قوة دولية في دارفور.
وقال عبد الكريم الشيخ في تصريح اوردته صحيفة الاخبار "نحن بصفتنا سودانيين نؤيد سيادة البلاد لكننا ندعم نشر قوة دولية للمساعدة على تنفيذ بنود اتفاق السلام المتعلقة بحماية المدنيين".
وشارك الشيخ في وفد عن حركة تحرير السودان توجه الى الخرطوم في اطار تطبيق الاتفاق الذي ترفض فصائل التمرد الاخرى في دارفور توقيعه.
واعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة نائب الرئيس سلفا كير عن موقفها هذا المعارض بشكل صريح لموقف الرئيس السوداني في وقت يشارك البشير في قمة الاتحاد الافريقيي في بنجول.
ومن المتوقع ان يسعى القادة الافارقة والامين العام للامم المتحدة كوفي انان لاقناع البشير بالموافقة على ارسال قوة دولية الى دارفور.
