اكد مجلس الوزراء الجزائري الاربعاء ان الجيش قتل عشرة اسلاميين مسلحين حاولوا التسلل الاثنين عبر الحدود المالية، فيما اعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ان المشاورات السياسية ل "مراجعة توافقية للدستور" ستبدا في حزيران/يونيو.
وجاء في بيان اول مجلس وزراء يعقده الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للحكومة الجديدة انه " ابلغ مجلس الوزراء ان العملية الناجحة التي قام بها الجيش الوطني قبل يومين (الاثنين) في منطقة تين زواتين تم خلالها منع محاولة تسلل لمجموعة ارهابية مسلحة جيدا عناصرها من اصول مالية وليبية وتونسية" بحسب وكالة الانباء الجزائرية.
واوضح البيان ان العملية التي ادت الى قتل عشرة مسلحين "لازالت متواصلة".
وكان بوتفليقة الذي انتخب لولاية رئاسية رابعة في 17 نيسان/ابريل عين الاثنين الطاقم الحكومي الجديد بقيادة عبد المالك سلال.
ودعا بوتفليقة خلال الاجتماع الجزائريين الى "التحلي باليقظة ومساندة الجيش وقوات الامن في مواجهة الارهاب الاعمى"، بحسب نفس المصدر.
واعلن بوتفليقة في الاجتماع ان المشاورات السياسية ل "مراجعة توافقية للدستور" ستبدا في حزيران/يونيو، على اساس وثيقة انجزتها مجموعة خبراء العام الماضي.
وقال "في منتصف ايار/مايو سيتم ارسال مقترحات مجموعة الخبراء الى الاحزاب السياسية والشخصيات الوطنية (...) ثم سيتم دعوة الاطراف الى لقاءات برئاسة الجمهورية مطلع حزيران/يونيو المقبل لعرض ومناقشة آرائها وتعقيباتها وربما اقتراحاتها البديلة لاقتراحات اللجنة التي يكون لها ما يكفي من الوقت لدراستها".
واوضح بوتفليقة ان "مراجعة الدستور محطة هامة في حياة الامة.." داعيا "الشخصيات والاحزاب السياسية والمنظمات من اجل ان تسهم في الورشة ذات البعد الوطني هذه التي ارجو ان تفضي إلى مراجعة توافقية للدستور".
وكان بوتفليقة شكل لجنة من خمسة خبراء قانونيين لوضع مشروع تمهيدي لتعديل الدستور في 7 نيسان/ابريل 2013 قبل عشرين يوما من اصابته بجلطة دماغية ونقله للعلاج في فرنسا لمدة ثلاثة اشهر.
وانهت هذه اللجنة عملها في ايلول/سبتمبر وقدمت تقريرها لرئيس الجمهورية، بحسب رئيس الوزراء عبد المالك سلال.
وعدل بوتفليقة الدستور مرتين، الاولى في 2002 من اجل جعل الامازيغية لغة وطنية والثانية في 2008 بالغاء تحديد الولايات الرئاسية باثنتين ليتمكن من الترشح لولاية ثالثة في 2009 .
