الجيش يعود الى ثكناته ومرسي يتسلم السلطة

تاريخ النشر: 30 يونيو 2012 - 04:31 GMT
الجيش يعود الى ثكناته
الجيش يعود الى ثكناته

أعلن رئيس مصر الجديد محمد مرسي يوم السبت أنه قبل نقل السلطة إليه من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أدار شؤون البلاد منذ إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي.وفي حفل تنصيب أقيم بقاعدة عسكرية خارج العاصمة قال مرسي "أتقبل نقل السلطة من المشير حسين طنطاوي وإخواني في المجلس الاعلى (للقوات المسلحة)."

وأضاف أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يرأسه طنطاوي أوفى بوعده لنقل السلطة.

ورغم أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر إعلانا دستوريا مكملا هذا الشهر أبعد فيه رئيس الدولة عن شؤون الجيش الا ان مرسي قال إنه أصبح مسؤولا عن الجيش كمسؤوليته عن الشعب.

وقال أيضا مخاطبا القوات المسلحة "لن تتركوا أماكنكم في الداخل في هذه المرحلة لأن الوطن في حاجة إليكم."

وطمأن مرسي القوات المسلحة قائلا "لن يمس حق من حقوقكم

 الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة بعد وقت قصير من ادائه اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا "سيعود الجيش المصري العظيم ليتفرغ لمهمته في حماية حدود الوطن."

وأضاف قائلا "لقد وفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوعده وعهده الذي أخذه وقطعه على نفسه ألا يكون بديلا للإرادة الشعبية."

ولم يوضح مرسي الذي كان رئيسا لحزب الحرية والعدالة -الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين حتى انتخابه رئيسا للبلاد- كيف يمكن أن يعود مجلس الشعب لعمله بعد حله كما لم يوضح كيف يمكن أن يعود الجيش لثكناته بعد أن أصدر إعلانا دستوريا مكملا جعل وجوده في العمل السياسي مستمرا.

وكان المجلس العسكري قال إنه سيسلم السلطة لرئيس منتخب بحلول الأول من يوليو تموز لكنه أصدر في 17 يونيو حزيران الحالي إعلانا دستوريا مكملا قيد فيه سلطات رئيس الدولة واسترد سلطة التشريع لحين انتخاب مجلس الشعب الجديد فيما قال سياسيون ومحللون إنه بقاء أطول للمجلس العسكري في السلطة الي جانب الرئيس الجديد.

وخص المجلس العسكري نفسه في الإعلان الدستوري المكمل بشؤون الجيش دون الرئيس كما أعاد تشكيل مجلس الدفاع الوطني الذي يرأسه رئيس الدولة وغلب على تشكيله العسكريون وهو ما يجعل شؤون الدفاع والسياسة الخارجية في أيدي العسكريين.

وأوجب الإعلان الدستوري المكمل موافقة المجلس العسكري على أي قرار للرئيس لاعلان الحرب أو استعداد الجيش للمشاركة في تأمين البلاد حال وقوع اضطرابات.

وحل المجلس العسكري مجلس الشعب تنفيذا لحكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا هذا الشهر بعدم دستورية مواد في قانون انتخابه.

لكن مرسي قال إن "المؤسسات المنتخبة ستعود لأداء دورها.